مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من الخطوات التي ستقدم عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم أن القضية الفلسطينية هي جذر الصراع العربي الإسرائيلي ولا يمكن تجاوزها، وأن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن السلام الاقتصادي والسلام الإقليمي والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وبالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه مهما ماطلت وراوغت، وذلك بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة وبإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة والكشف عن مصير المفقودين، والتوقف عن سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.