العمل والبنك الإسلامي يتفقان على دعم مؤسسات المجتمع المدني

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، بمكتبه في الرياض أمس، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. بندر حجار، سبل الشراكة بين الوزراة والبنك للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
واتفقت الوزارة والبنك على دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق أثر هذا القطاع من خلال دعم المؤسسات والجمعيات غير الحكومية، بجانب تأهيل وتدريب القائمين عليها، وتنفيذ البرامج الخاصة بمعالجة قضايا الفقر والمعوقين والأيتام، وتشجيع الأوقاف لتمكين قطاع المجتمع المدني من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجانبين ومتابعة البرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها، حيث باشرت اللجان الفنية المكونة من الوزارة ومجموعة البنك اجتماعاتها بمقر الوزارة، وجرى تحديد مجالات التعاون الواعدة بين الجانبين، فيما ستتواصل اللقاءات الفنية لاحقاً من أجل التوصل إلى برنامج مشترك يجسد الشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك.
وتهدف هذه المشروعات إلى إشراك صغار المستثمرين في القطاع الخاص من أجل إيجاد حلول مستدامة تساعد في توفير فرص العمل وتطوير المهارات المتوفرة، كما تحظى مجموعة البنك بخبرة في تمويل مشروعات تمكين القطاع غير الربحي ليكون مكملاً وداعماً للقطاعين العام والخاص في المساهمة في تلبية متطلبات المجتمع بشكل مستدام.