الشورى يتوقف عن دراسة نظام يمنع الكسب غير المشروع.. وينتظر مكافحة الفساد

لجنة الهيئات الرقابية تؤكد عدم نقص العقوبات الجنائية ضد المتكسَّب من وظيفته العامة

أقرت اللجنة الشوريَّة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة عساف أبوثنين التوقف عن دراسة مقترح مشروح نظام "منع الكسب غير المشروع" وخلصت في دراستها التي بدأتها قبل 14 شهراً إلى عدم مناسبة الاستمرار في هذه الدراسة، بعد أن أكدت في تقريرها إبان سعيها للحصول على تأييد الشورى لإجراء الدراسة على استهداف المقترح حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء وتطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومساءلة كل مخل بواجباته.
ونبهت لجنة الهيئات الرقابية برئاسة عساف أبوثنين في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" على أنها كانت ولازالت تتفق مع مقدمي المقترح عطا السبيتي والعضو السابق فدوى أبومريفة في وجوب سد النقص التشريعي فيما يخص مسألتين هما إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، لكن دراسة -أي اللجنة- انتهت إلى أن المسألتين محل اهتمام الحكومة وصدر بهما أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات عليا للعمل على إنجازهما من خلال إعداد تشريعات تستكمل النقص وتعدل ما هو قائم بهدف تحسين الوضع ومحاصرة الفساد بكل أشكاله.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى أنها أطلعت على الضوابط التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد ورفعتها إلى الملك للنظر في اعتمادها، مؤكدةً اللجنة أنها وجدت هذه الضوابط تفي بكل المتطلبات النظامية والتنظيمية والرقابية التي استهدفها مقدما المقترح، ولا ترى اللجنة نقصاً تشريعياً فيما يخص العقوبات الجنائية ضد من يثبت تكسبه بطريقة غير مشروعه من الوظيفة العامة، موضحة أن هناك العديد من التشريعات السارية المتضمنة عدداً من العقوبات، لكنها ترى أن هناك حاجة للتطوير وتشديد العقوبات وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع وتطورات العصر.
وبينت لجنة الشورى للمجلس في تقريرها الجاهز للعرض تحت القبة للمناقشة والحسم، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للمقام السامي مشروع نظام متكامل بعنوان "مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، وأكدت اللجنة أنه يفي بالمتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح، ورأت اللجنة عدم الاستمرار في دراستها المشار إليها منعاً لإهدار الجهد، كما أن ضوابط إقرارات الذمة المالية من اختصاص الهيئة من حيث الإعداد ومن اختصاص الملك -حفظه الله- من حيث الاعتماد، وهي تنتظر وصول المشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع للمجلس بعد دراسته في هيئة الخبراء وكان مجلس الشورى قد وافق بالأغلبية في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الرابع من صفر العام الماضي على ملاءمة دراسة مقترح لسن تشريع للكسب غير المشروع، وشدد أعضاء حينها على الحاجة الماسة لمثل هذا النظام لضبط المصروفات وحسن توظيفها، كما أن المشروع سيمنع المسؤول بالاشتغال بالتجارة عن طريق أحد أقاربه وحرمان الأكفاء من المنافسة، إضافة إلى أنه يتماشى مع تنفيذ المتطلبات الوطنية والدولية وعند تطبيقه سيدعم جهود هيئة مكافحة الفساد ويحمي المال العام وستختفي ظاهرة تعثر بعض المشروعات أو فساد تنفيذها ويختفي معها استثمار المنصب والنفوذ.
د. فدوى أبومريفة وعن يسارها د. فاطمة القرني