الشورى يوافق على إجراء دراسة لمقترح يشرع نظاماً للكسب غير المشروع

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملائمة مقترح لسن تشريع للكسب غير المشروع وأسند اليوم الاثنين للجنته للهيئات الرقابية دراسة المشروع المقدم من عضويه عطا السبتي وفدوى أبومريفة، حيث أكد أعضاء أثناء مناقشة تقرير اللجنة المختصة للمشروع المقترح الحاجة الماسة لمثل هذا النظام لضبط المصروفات وحسن توظيفها كما قال بذلك د. عبدالله السعدون الذي يرى أن المشروع سيمنع المسؤول بالاشتغال بالتجارة عن طريق أحد أقاربه وحرمان الأكفاء من المنافسة، كما قال د. عبدالله الحربي أن الفساد آفة وله مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها مما يقوض القيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة للخطر، مؤكداً أن هذا النظام المقترح يتماشى مع تنفيذ المتطلبات الوطنية والدولية وعند تطبيقه سيدعم جهود هيئة مكافحة الفساد وله من الإيجابيات الكثيرة وسيحمي المال العام وستختفي ظاهرة تعثر بعض المشاريع أو فساد تنفيذها ويختفي معها استثمار المنصب والنفوذ.
وكانت " الرياض" قد انفردت الجمعة الماضية بنشر تفاصيل المقترح الذي يشدد على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.