اتفق أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليتألف من ثلاثة أعضاء فقط للقيام بالمهام التي نصت عليها بنود الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية . وشدد الأعضاء في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية الليلة قبل الماضية، على ضرورة أن يتم اتخاذ القرارات بين أعضاء المجلس الرئاسي بالتوافق إلى جانب توسيع مجلس الدولة ليتكون من الأعضاء المنتخبين في عام 2012. كما اتفق أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني من خارج أعضاء المجلس الرئاسي. من جهة أخرى وافق أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على تطبيق الآلية المنصوص عليها في قانون انتخاب مجلس النواب بشأن العضوية بعد التزام مجلس النواب بتطبيق المواد 16/17 من الاتفاق السياسي. على صعيد آخر أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات خاصة منها الأوضاع في ليبيا جعلت من تونس ومصر أكثر الدول تضررا، كما أنه لا يمكن تجاهل تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية وذلك خلال افتتاح اللجنة المشتركة التونسية المصرية..وأوضح الجهيناوي أن اللقاء مع نظيره المصري الذي يندرج في إطار الدورة 13 للجنة التشاور السياسي التونسية المصرية كان مناسبة للنظر في عدد من القضايا العربية المحورية وللوقوف على علاقات البلدين ووضع تصور لتعزيزها في أفق المواعيد القادمة وإحكام التنسيق حول أمهات القضايا، مؤكدا أن العلاقات التونسية المصرية استعادت حركيتها كما تم تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية على رأسها الأزمة الليبية مبينا أن اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد مؤخرا في القاهرة أجمع فيه الحاضرون على أهمية الحل السياسي في ليبيا واستبعاد كل لجوء إلى حل عسكري ودعوة الليبيين إلى التوافق وتم الاتفاق على ضرورة تدعيم وتعزيز دور منظمة الأممالمتحدة لتكون الراعية لأي اتفاق يتوصل إليه الليبيون، موضحا أن تونس ومنذ سنة 2011 منحازة لليبيا وليس لأي طرف ليبي، مبينا أن الاجتماعات التي يعقدها مختلف المسؤولين الليبيين بتونس والجهود التي تبذلها مصر أو الجزائر في هذا الشأن هدفها مساعدة الليبيين وحثهم على الحوار والتوافق.
