الصرف النقدي لهواتف وسيارات المسؤولين

آفاق

قبل أشهر صدرت قرارات وأوامر بإلغاء بدلات ومكافآت ومنها إيقاف تامين السيارات التي تؤمن لبعض المسؤولين حتى نهاية العام الحالي وكذلك وضع حد أعلى بمبلغ (1000) ريال شهريا لمن تؤمن لهم الخدمة الهاتفية والمتنقلة من المسؤولين.
ولأن تلك القرارات تهدف إلى تخفيض الأعباء المالية على الميزانية، فانه عند قياس مستوى تحقيق ماصدر للكفاءة في الإنفاق ومقارنته بالتكلفة، يتبين أن تنفيذ بعض القرارات يستلزم تكاليف جهد ووقت وضوابط ومواجهة مشاكل مع شركات ومسؤولين وجهات رقابية ومثل ماهو متوقع بشان تنفيذ قرار الحد الأعلى الشهري الذي تتحمله الدولة لمستحقات الهواتف المؤمنة لمسئوليها بمبلغ الف ريال، لارتباط ذلك باستمرار توفر الاعتماد المالي الكافي للصرف الشهري وبانتظام لكامل مستحقات الشركة مقدمة الخدمة طوال العام بميزانية الجهة مهما بلغت قيمة فواتيرها لكون جميع الخطوط الثابتة والنقالة الخاصة بالمسؤول باسم الجهة وأن مسؤولية تحصيل مايزيد عن الحد الأعلى من المسؤول يقع على عاتق الجهة، التي ستتخذ إجراءات جديدة لحسم ذلك من مستحقات المسؤول وبعمليات مستقلة عن إجراءات الصرف للشركة، وهو مايدخل موظفي الجهة والمسئولين والشركة في إجراءات ومشاكل معقدة يمكن تلافيها بصرف بدل شهري ضمن الراتب للمسؤولين الذين ستتحمل عنهم الدولة (1000) ريال كقيمة متوقعة للفواتير شهريا! وهذا الامر سيخلص الجهات الحكومية والرقابية من إجراءات وأعمال إدارية وموظفين وإشغالهم بأمور جانبية وخصوصا أن وضع الحد الائتماني قد يحرج الجهة والمسؤول في انقطاع الخطوط في حال عدم توفر الاعتماد المالي بالجهة للسداد الشهري أولا بأول! أي ان تكلفة تنفيذ القرار ستكون أعلى من الوفر المتوقع في قيمة الفواتير التي أقل من ألف ريال.
كما في الجانب الاخر المتعلق بتأمين السيارات لمسؤولي الدولة بمبالغ محددة لكل مرتبة، فإنه بسبب ارتفاع أسعار السيارات يقوم معظم المسؤولين بدفع الفرق بين ماتتحمله الدولة وبين القيمة السوقية لكونه سيتملك السيارة بعد (4) سنوات أو تقاعده النظامي أو المبكر أو بعد الوفاة، ووفقا للنظام تتم الصيانة لسيارات المسؤولين الذين مازالت تتحمل الدولة تكاليف الصيانة والمحروقات لها وهي بتكاليف عالية جدا لكونها من النوع الفاخر! ولأن المعدل السنوي لقيمة السيارة يتراوح مابين (60-70) ألف ريال فإنه قد يكون من المناسب أن يتم صرف المبلغ المخصص لتلك المراتب والتكلفة المتوقعة للصيانة سنويا للمسؤول لتبقى باسمه ويتم توفير تكاليف الصيانة الخيالية التي تتم قبيل تملكها لتتخلص الجهات والإدارة المختصة بوزارة المالية من أعباء عمل وتكاليف لأمر قد لاتكون فيه جدوى من استمرار تسجيلها باسم الدولة.