«الشورى»: البلدية تتحمل سوء تنفيذ المشروعات وهدر أموال الدولة

تقرير: فوضى توسع المدن شغل مساحات الأراضي وأفقدها التحضر

تكررت المعوقات والصعوبات التي توردها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقاريرها السنوية التي ترفعها إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء والمحالة لمجلس الشورى لدراستها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، تكررت من جديد في أكثر من تقرير كان آخرها عن السنة المالية 35-1436 الذي ناقشه المجلس يوم أمس الاثنين، وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات بطء تنفيذ الوزارة للخطط والبرامج التي أخذت كثيراً من الوقت والجهد والميزانية، وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من ايجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني، ووضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، مشددة على أهمية مواجهة الزيادة المتسارعة في توسع المدن والنمو السريع وغير المنظم لها الذي يؤدي إلى شغل مساحات شاسعة من الأراضي وما يصحب ذلك من خلل ونقص في التخطيط السليم وسوء استخدام الأراضي مما أدى إلى فقدان المزايا المرجوة من التحضر وفقدان مفهوم المدن المستدامة، إضافة إلى ماترتب على عدم إنجاز الدراسات والبرامج وتنفيذها بإطارها الزمني المحدد لها من الكثير من المشكلات التخطيطية العمرانية.
خالد المشاري: اعتماد 12 مخططاً ب28 قطعة خلال سنة تسبب بندرة الأراضي وارتفاعها في العاصمة
ولم يسلم أداء وزارة الشؤون البلدية من انتقادات هي الأخرى لم تخلو من التكرار وأكد بعضها فشل الوزارة في إدارة المشاريع والشكوى من معاناة المواطنين من بطء تنفيذ المشاريع والمطالبة بتوضيح طبيعة أعمال 26 ألف موظف غير سعودي، وتساؤلات عن كثرة التراخيص للمحال التجارية، كما تجددت الدعوة إلى دمج المجالس البلدية بالمحلية، والبحث عن طريق حديثة للاستفادة النفايات التي بلغت 13 مليون طن حصة الفرد منها 1.4 كيلو لتكون مصدر دخل مالي للدولة.
واقترح حسين المالكي إعطاء صلاحية ارساء المشروعات لأمانات المناطق، مؤكداً قدرتها على إدارة المشروعات البلدية وتقييم المقاولين واستطاعتهم التنفيذ، ورأى إشراك هيئتي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان لارتباط المشاريع بالحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة هي التي تعترف بمعاناتها من تعثر مشاريعها وعدم قدرتها على إدارتها كما أنها ترسي المشاريع على مقاولين غير قادرين على تنفيذها، كما طالب بأن يكون لدى امانات المناطق والبلديات خريطة توضح ملكيات المواطنين منعاً لتعثر المشاريع بسبب دخولها وتضاربها مع ممتلكات مواطنين وبالتالي سحب المشروع من المقاول.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني إن عدد الموظفين في الشؤون البلدية والقروية وكافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة تجاوز 86 ألف و200 موظف منهم 59 ألف سعودي، وأضاف "استخدام كلمة حوالي للتقريب في تحديد عدد الموظفين في التقرير غير مناسب فمن المفترض التحديد بشكل نهائي"، وأكد أن الوزارة تعاني في المراقبة والأشراف على المحلات التجارية لكثرتها فقد وصلت النسبة 17 شخصا لكل محل وقال هذا الرقم كبير ولكن يجب على الوزارة تنظيم مثل هذه التراخيص للمحلات وتنظيمها ليسهل أيضاً مراقبتها.
وأكد خليفة الدوسري استمرار معاناة المواطن من البطء في الخدمات البلدية بسبب تأخر إجراءات تسليم المشاريع، وبطء إصدار الرخص والتأخر في ربط مشاريع البلدية بالأخرى الخاصة بالبنية التحتية كالصرف الصحي والاتصالات والمياه، وقال إن المدارس لازالت تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات للطلاب والمعلمين.
وأرجع الأمير خالد المشاري ارتفاع قيمة الأراضي إلى تأخر توزيع الأراضي واعتماد المخططات في مدينة الرياض وأن تقارب في أعدادها المناطق الأخرى مثل منطقة حائل، مشيراً إلى عدد المخططات المعتمدة في المدن وما يقابلها من العدد المستهلك من الأراضي في كل مدينة وقال بأن عدد المخططات التي اعتمدتها الوزارة خلال عام التقرير بلغت 482 مخططاً نصيب مدينة الرياض منها 12 تحتوي على 28 قطعة أرض فقط بينما صدرت في عام التقرير ذاته 28 ألف و800 رخصة بناء لاستهلاك هذا العدد من الأراضي مقابل 28 قطعة، مؤكداً أن ذلك أسهم في ندرة الأراضي وأصبحت قيمتها مرتفعة وخارج متناول المواطن البسيط، وأوصى عساف أبو ثنين بدمج 2116 عضو مجلس بلدي يمثلون 285 مجلساً بأعضاء المجالس المحلية وجعلها مجلساً واحداً، وقال: الملاحظ البلدي يعمل باستقلال عن المحلي وهذا أمر يجب تجنبه بحيث يدمج أعضاء المجلس البلدي من ضمن عضوية المجلس المحلي"، ودعا محمد النقادي إلى نقل أن يتم نقل 50 في المئة أي 43 ألف من موظفي الوزارة إلى المجالس البلدية والأمانات لأن الكثير من صلاحيات الوزارة حورت وسحبت من الوزارة والبعض أحيل لقطاعات حكومية أخرى.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس ضمن جلسة سرية عقدها أمس برئاسة رئيس الدكتور عبدالله آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها، وأفاد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية، وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء حول المبادرات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة، كما قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو الشورى لبنى الأنصاري.
محمد العقلاء في جلسة أمس
الأمير محمد بن سعود مداخلاً
محمد آل ناجي