الشورى.. جلسة.. رأت في وزارة الشؤون البلدية.. قولا بلا فعل!!

ناقشت مبادرات الإيرادات غير النفطية

مشروعات بلدية متعثرة.. وأخرى بمدد طويلة للتنفيذ.. معظمها يستغرق 6 أشهر للتنفيذ.. ويتم ترسيتها على مدة 3 - 4 سنوات!!.. بطء في الإجراءات.. عدم ربط بين الجهات المعنية بالخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها!!..
دول إمكانياتها أقل من المملكة.. تُنجز المشاريع في أوقات قياسية.. وبجودة عالية.. بعض منها يبني «أبراجاً» ذات 30 طابقا خلال أسبوعين!!.. أما لدينا.. فوزارة الشؤون البلدية والقروية.. لديها أكبر عدد من المهندسين في مكان واحد.. هم من يتسببون في تعثر المشروعات أو طول مدة تنفيذها.. يقولون ما لا يفعلون!!.. بعض الشوارع « مهملة».. أرصفتها « متكسرة».. جسور مشاة مليئة بالأتربة و»الأوساخ».. احتضان مدينة الرياض لأربع جهات.. وزارة الشؤون البلدية.. والأمانة.. والهيئة العليا لتطوير الرياض.. والبلديات الفرعية.. يستدعي أن تكون «جنة».. فجميع تلك الجهات لديها صلاحية..
وميزانيات ضخمة.. ذلك لم يكن!!.. عجز بتحقيق التوازن في توزيع المخططات..
بحسب احتياجات المدن وعدد السكان.. اعتماد 28 قطعة أرض سكنية في الرياض في سنة.. مقابل 4831 قطعة في حائل!!.. استنزاف من رصيد الأراضي في مدينة الرياض..
بتعطل اعتماد المخططات.. وإحداث ندرة.. فتحولت الأسعار إلى فلكية ليست في متناول المواطن!!..
جلسة الشورى بالأمس ناقشت تقرير اللجنة المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت: رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية.. وأرجأت إقرارها إلى جلسة مقبلة.
وزارة الشؤون البلدية
فحين مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/1436ه، طالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، كما طالبت بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني،كما دعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
معاناة
العضو خليفة الدوسري بدا ممتعضا من تكرار طرح تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية.. دون معالجة الكثير من المشاكل أو تطوير الأداء والخدمات.. وقال: إن المواطن يعاني من البلديات في جميع مناطق المملكة في عدة جوانب.. منها بطء الإجراءات.. واستمرار تعثر المشاريع أو تأخرها.. إضافة إلى عدم الربط بين الجهات المعنية كالكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها.. بل حتى مشاريع البلدية ذاتها تتأخر!!.. فعلى سبيل المثال.. طريق العروبة في مدينة الرياض استغرق بناء جسر واحد فيه 3 - 4 سنوات!!.. وعلى الرغم أن القطاع العمراني ينفذ مشروعات مماثلة في 6 أشهر فقط.. إلا أن تلك المشروعات يتم ترسيتها على مدة 3 سنوات.. مما يتسبب بخسارة للدولة..
إذ يزيد استخدام الوقود والطاقة.. إضافة إلى ضياع الوقت.
يقولون ما لا يفعلون!!
واستشهد العضو خليفة الدوسري بالأجهزة البلدية في الدول الأخرى.. والتي استطاع بعضها في إنجاز مشاريع في أوقات قياسية ذات جودة عالية.. وبعضها يبني أبراجا تتكون من 30 طابقا خلال أسبوعين!!.. إلا أن البلديات لدينا والتي تتضمن أكبر عدد من المهندسين في مكان واحد.. هم من يتسببون في تعثر أو تأخر المشروعات.. مع العلم بأنهم يجب أن يكونوا قدوة للجميع.. إلا أنهم يقولون مالا يفعلون.. ولازال أداء البلديات ضعيفا!!.
إهمال!!
وفي حين تساءل العضو خليفة الدوسري عن استمرار المعاناة في توفير مواقف السيارات.. إذ لا تزال معظم المساجد والمدارس أو المرافق الأخرى بلا مواقف!!.. عرج على ممارسة «الإهمال» في بعض الشوارع.. فكثير منها مهملة أو مغلقة.. أرصفتها «متكسرة».. مستشهدا بعدم مطابقة أرصفة طريق الملك فهد في مدينة الرياض على المواصفات المعتمدة في الكود السعودي.. في حين «تعج» جسور المشاة بالأتربة والأوساخ!!.
«جنة»
ومضى العضو خليفة الدوسري في القول.. إن احتضان مدينة الرياض لأربع جهات هي وزارة الشؤون البلدية.. والأمانة.. والهيئة العليا لتطوير الرياض.. والبلديات.. يفترض أن تكون الرياض «جنة».. فجميع تلك الجهات لديها صلاحية.. ولديها ميزانيات ضخمة.. ما يمكن جعلها مدينة مثالية في الخدمات البلدية.
من الولادة إلى الوفاة
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود قال: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية من الوزارات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وباحتياجاته ومعيشته.. وهي تهتم بالمواطن منذ ولادته إلى وفاته.. حتى المقابر تشرف الوزارة عليها.
متشعبة!!
وقال سموه: نحن أمام وزارة متشعبة الأغراض.. والأهداف والمهام.. ولذلك من السهولة بمكان أن نجد العيوب والنقص في أعمال الوزارة.. وهذا أمر طبيعي بحكم التصاق عمل هذه الوزارة بحياة المواطن المباشرة.
المخططات
وتطرق سموه لما ورد في تقرير الوزارة بأن جملة المخططات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة خلال عام التقريركان 482 مخططاً.. وهي موزعة على المدن.. في حين لمس سموه عدم تحقيق التوازن في توزيع تلك المخططات.. بحسب احتياجات المدن وعدد السكان.. إذ بلغ عدد المخططات المعتمدة في مدينة الرياض في سنة التقرير 12 مخططاً فقط..
لا تتضمن سوى 28 قطعة سكنية.. ووفقاً لإحصائية الوزارة فإنها أصدرت 28.800 رخصة بناء في سنة التقرير.. بمعنى أننا استهلكنا خلال عام التقرير 28.800 قطعة أرض من رصيد الأراضي في مدينة الرياض مقابل ضخ 28 أرضاً إلى رصيدها!!.
ارتفاع أسعار الأراضي
ورأى سموه أن ذلك يُظهر مسببات ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة الرياض.. فالندرة هي سبب ارتفاع الأسعار.. ونحن نستنزف من رصيد الأراضي في مدينة الرياض.. ونُحدث ندرة.. وبالتالي تحولت الأسعار إلى أسعار فلكية ليست في متناول المواطن العادي.
وطالب سموه الوزارة الالتفات إلى تلك النقطة.. وأن تبحث الأسباب في تأخر اعتماد المخططات.. وفي تباطؤ الملاك في تخطيط أراضيهم وضخها للسوق.. ولابد لوزارة الشؤون البلدية والقروية من التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في المساهمات العقارية.
28 أرضا للرياض مقابل 4831 لحائل!!
وبيّن سموه أن ال28 قطعة التي تم ضخها في مدينة الرياض في سنة التقرير.. قابلها 4831 قطعة ضُخت في حائل!!.. متسائلا : هل المقارنة بين عدد سكان الرياض وحائل ستكون عادلة بتلك الإحصائية؟!.. وأكد سموه أن مدينة الرياض لم تحصل على حقها من القطع الكافية للتنمية العمرانية.
التنمية العمرانية المستدامة
وتناول سموه التنمية العمرانية المستدامة.. مشيراً إلى أن مدن المملكة تفتقر إلى عناصر الاستدامة.. وإن تطورت عناصر الاستدامة.. فمدننا تعاني من التلوث.. سواء الهوائي أو التلوث بالمواد الصلبة المتمثلة في النفايات.. أو حتى بالمياه جراء طفح البيارات والمجاري.. أو بالطفح السطحي لمياه المزروعات في الأحياء وغيرها.. ونحن بحاجة إلى وقفة جادة في قضية الاستدامة في مدننا.
النفايات
وسلط سموه الضوء على ما ورد في التقرير حول النفايات.. إذ بلغ حجم النفايات في المملكة ب13 مليون طن من النفايات.. لتكون حصة الفرد 1.25 كيلوجرام ينتجها نفايات.. 40% نفايات عضوية (بقايا أطعمة).. و20% نفايات كرتونية.. و15% بلاستيكية.. و7% معادن (حديد.. ألمنيوم.. نحاس).. وقيمة هذه المعادن تقدر بمليار ريال.. وللأسف لازلنا نعالج قضية النفايات في المدينة معالجة بدائية.. ومازالت الحاويات الصفراء يتقاذفها الجيران.. من واحد إلى الآخر.. ليبعدها عن مقدمة بيته.. وللأسف تتناثر حول الحاويات الكثير من النفايات.. وهي مجمع للقطط والكلاب وغيرها!!.
اتفاقية
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيزستان وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المشروع.
نظام البحث العلمي
كما قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
غير قادرة على إدارة المشاريع
العضو الدكتور حسين المالكي أورد أن البلديات تتولى مشروعات غير قادرة على إدارتها.. أو تقوم بترسيتها على مقاولين غير قادرين على تنفيذها.. واقترح أن يتم ترسية المشاريع من قِبل الأمانات.. وتُعطى البلديات صلاحيات الخدمات الأساسية كالنظافة وإدارة وصيانة الحدائق.. وأن يتم إسناد المشاريع التي تكلف الملايين إلى الأمانات.. بحيث تتحمل الأمانات الإشراف على تلك المشروعات وتقوم بدراسة جدواها وتقييم المقاولين ومن يستحق أن تُسند له مهمة تنفيذ تلك المشاريع.. ورأى إشراك هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان مع الأمانات في الإشراف على تلك المشروعات.
ملكية خاصة
وعلق الدكتور المالكي على تعثر المشروعات بسبب تنفيذها على أراض تعود ملكيتها للمواطنين.. مما يجعل الوزارة أمام خيارين إما سحب المشروع أو تعويض مالك الأرض.. مطالباً بإيجاد خرائط ومخططات دقيقة تُجنب إقامة أي مشروع على ملكية خاصة.
وافدون كُثر
من جهته علق العضو الدكتور محمد القحطاني على ما ورد في التقرير بشأن عدد الموظفين على رأس العمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة التابعة لها، إذ يبلغ 86.211 موظفاً.. منهم 59.847 سعودياً، و26.346 موظفاً غير سعودي.. مشيراً إلى أن عدد العاملين غير السعوديين كبير.. ما لم يتم تحديد أنواع الوظائف التي يشغلونها.. فمعظم أنشطة الوزارة والجهات التابعة لها تُسند إلى القطاع الخاص.. حيث يوفر عمالة وافدة لتنفيذ ما أُسند إليه من أعمال.
المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية
وأيّد الدكتور القحطاني توصية اللجنة بشأن وضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.. مشيراً إلى أن ذلك يُسهم في الحد من العمالة الوافدة لتلك المحلات.. واقترح أن تشمل الضوابط تحديد حد أدنى لمساحة المحلات التجارية بحيث لا تقل عن 400م2 وتتوفر لها مواقف للسيارات.. فقد يكون من إيجابيات التنظيم توفر المساكن بدلاً من المحلات التجارية التي لا تزيد مساحة معظمها عن 12م2 وأقل.. مستشهدا بتضمن بعض العمائر التي لا يزيد طولها على الشارع التجاري عن عشرة أمتار.. على أكثر من 5 محلات تجارية لمختلف الأنشطة.. فنجد الحلاق والفرن والبنشر في مكان واحد جنباً إلى جنب!!.
دمج المجلسين البلدي والمحلي
وفي شأن متصل تناول العضو عساف أبوثنين ما يتعلق بالمجالس البلدية التي يبلغ عددها في مدن ومحافظات المملكة 285 مجلساً.. ويتألف كل مجلس من 2116 عضواً.. ويتبع المجلس المحلي لوزارة الداخلية وهو يشمل جميع أعضاء الجهات الحكومية بما فيها وزارة الشؤون البلدية.. ويقوم بدراسة جميع المشاريع في المدن والمحافظات والعمل على تطويرها ومعالجة مشاكلها.. فيما يختص المجلس البلدي بالشأن البلدي فقط.. وبذلك يكون في كل محافظة مجلسان أحدها محلي وآخر بلدي!!.
واقترح دمج المجلس البلدي والمجلس المحلي في مجلس واحد.. ليكتمل التكوين الإداري لهذا المجلس.. سواء بمنسوبي الأجهزة الحكومية أو بأبناء المنطقة المنتخبين لتلك المجالس.. ليكون عملهم وإجراءاتهم موحدة.. عوضا عما نعانيه حالياً من العمل المنفصل للمجلسين.. ورأى أن دمج المجلسين سيوفر عدداً كبيراً من الإجراءات الإدارية والمالية.. وسيساعد على تنمية المحافظات أو المناطق.