ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية، التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- بأن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة المالية، الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت: رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية، وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء حول المبادرات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبيَّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع خلال الجلسة لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، كما طالبت بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني، كما دعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء أن تتم ترسية المشروعات البلدية من قبل أمانات المناطق تجنبًا لتعثر المشروعات نظرًا لمحدودية إمكانات البلديات، وتساءل عن إمكانية وجود خارطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة، التي تمنع من إقامة مشروعات حكومية عليها قبل ترسية المشروعات مما يتسبب في تعثر المشروعات البلدية وتأخرها. فيما رأى آخر أن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، وقال «إن كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد تتسبب في العديد من السلبيات الاقتصادية». واقترح أن يكون من ضمن ضوابط إقامة المحلات التجارية السكنية ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع، حتى تكون الشقق السكنية بديلًا للمحلات التجارية. واقترح أحد الأعضاء أن يتم دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي لتوحيد العمل والإجراءات، فيما لاحظ آخر تباطؤًا في الإجراءات البلدية وعدم تفاعل الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب. أما أحد الأعضاء، فقد تناول موضوع ندرة الأراضي في المدن الكبرى وطالب بأن تعالج وزارة الشؤون البلدية والقروية تأخر توزيع الأراضي واعتماد المخططات في مدينة الرياض وأن تقارب في أعدادها المناطق الأخرى مثل منطقة حائل. وفي موضوع آخر، لفت العضو النظر إلى ضرورة معالجة النفايات بطريقة حديثة لأنها ستشكل مصدر دخل، وستحد من السلبيات البيئية التي تفرزها المعالجات البدائية القائمة حاليًا، والتي تلاحظ على أطراف المدن.
