وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، واصفين أداء الوزارة بالبطيء، مؤكدين أنها غير قادرة على إدارة مشاريعها. جاء بعد أن استمع المجلس خلال جلسته أمس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435 /1436. وطالبت اللجنة الوزارة بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، كما طالبت بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني. ودعت اللجنة الوزارة لوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية. تعثر المشاريع لفت العضو الدكتور حسين المالكي إلى أن الوزارة تشكو تعثر مشاريعها، وأنها غير قادرة على إدارتها، كما أنها ترسي المشاريع على مقاولين غير قادرين على تنفيذها. وطالب المالكي الوزارة بإعطاء صلاحية إرساء المشاريع لأمانات المناطق، حيث تستطيع إدارة تلك المشاريع البلدية، وكذلك تقييم المقاولين وقدراتهم على التنفيذ. ودعا إلى إشراك كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وهيئة حقوق الإنسان في متابعة هذه المشاريع، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين. وشدد المالكي على ضرورة توفير خرائط لدى أمانات المناطق والبلديات توضح الملكيات العائدة للمواطنين، منعا لتعثر المشاريع بسبب دخول تنفيذ تلك المشاريع وتضاربها مع ممتلكات مواطنين، ومن ثم سحب المشروع من المقاول. 26 ألف موظف أجنبي أشار الدكتور محمد القحطاني إلى أن عدد الموظفين في وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة يبلغ 86211 موظفا منهم نحو 59 ألف موظف سعودي، ونحو 26 ألفا غير سعوديين، مؤكدا أن التقرير لم يوضح طبيعة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، كما أن استخدام كلمة حوالي للتقريب في تحديد عدد الموظفين غير مناسب في التقرير، وكان يفترض التحديد بشكل نهائي. وبين أن الوزارة تعاني من قضية المراقبة والإشراف على المحلات التجارية، وذلك لكثرتها، حيث تبلغ النسبة في المملكة "17 مواطنا ومقيما لكل محل واحد"، وهذا الرقم كبير، ولكن يجب على الوزارة تنظيم مثل هذه التراخيص للمحلات، لتسهيل الإشراف والرقابة عليها من قبل الجهات الرقابية الأخرى. دمج المجلسين انتقد عساف أبوثنين كثرة عدد المجالس البلدية على مستوى المملكة والتي تبلغ 285 مجلسا، يبلغ عدد أعضائها 2116 عضوا، حيث يوجد في كل محافظة مجلسان "مجلس محلي ومجلس بلدي". وطالب أبوثنين بدمج المجلسين في مجلس واحد، حيث من الملاحظ أن المجلس البلدي يعمل باستقلال عن المجلس المحلي، وهذا أمر يجب تجنبه بحيث يدمج أعضاء المجلس البلدي ضمن عضوية المجلس المحلي. رفض نظام البحث العلمي قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. بطء الخدمات أكد خليفة الدوسري معاناة المواطن من البطء في الخدمات البلدية بسبب بطء إجراءات تسليم المشاريع، مشيرا إلى أنه ما زال هناك بطئا في إصدار الرخص، وكذلك التأخر في ربط المشاريع البلدية بمشاريع البنية التحتية من الصرف الصحي والاتصالات والمياه. وقال إن مدارسنا تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات سواء للطلاب أو المعلمين. ارتفاع أسعار الأراضي لفت الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن من أهم أسباب ارتفاع قيمة الأراضي هو عدد المخططات المعتمدة في المدن وما يقابلها من العدد المستهلك من الأراضي في كل مدينة. وقال إن عدد المخططات التي اعتمدتها الوزارة خلال سنة التقرير بلغت 482 مخططا، بلغ نصيب مدينة الرياض منها 12 مخططا، تحتوي على 28 قطعة أرض فقط. وفي نفس سنة التقرير، أصدرت الوزارة حوالي 28800 رخصة بناء لاستهلاك هذا العدد من الأراضي في مقابل 28 قطعة أرض، وهذا السبب وراء ارتفاع أسعار الأراضي. وأوضح الأمير خالد آل سعود أن النفايات في المملكة بلغت 13 مليون طن بلغت حصة الفرد منها 1.4 كيلو، وطالب بمعالجتها ليس بالطرق البدائية، بل بطرق حديثة لأنها تعتبر مدخولا ماليا للدولة. وطالب المهندس محمد النقادي بنقل 50% من موظفي الوزارة إلى المجلس البلدية والأمانات، بسبب أن الكثير من صلاحيات الوزارة قد حورت وسحبت والبعض منها أحيل للقطاعات الحكومية الأخرى. إعادة توزيع المحلات اقترح أحد الأعضاء أن يتم ترسية المشروعات البلدية من قبل أمانات المناطق تجنبا لتعثر المشروعات نظرا لمحدودية إمكانات البلديات. وتساءل عن إمكانية وجود خارطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة والتي تمنع من إقامة مشروعات حكومية عليها قبل ترسية المشروعات، ما يتسبب في تعثر المشروعات البلدية وتأخرها. فيما رأى آخر أن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية. وقال إن كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد تسبب في العديد من السلبيات الاقتصادية. واقترح أن يكون من ضمن ضوابط إقامة المحلات التجارية السكنية ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع، حتى تكون الشقق السكنية بديلا للمحلات التجارية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. تأجيل مناقشة الإيرادات غير النفطية ناقش مجلس الشورى مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت: رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
