مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية يكشف عن خمسة برامج وحلول تمويلية

أكدت روى بنت خالد الربيعة مديرة إدارة الاستراتيجيات والأداء في شركة "تطوير للمباني"، أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل بحضور وزير التعليم د. أحمد العيسى، سيطلق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
وأوضحت الربيعة أن المؤتمر يستهدف فئات المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة الى الشركات والمؤسسات المالية، حيث يطرح برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة، ويسعى إلى فتح مجالات وقنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم.
وبينت الربيعة أن المؤتمر يعمل على تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، علاوة على تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك الآليات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للبناء وصيانة المدارس لقاء دفعات سنوية بحيث ستكون مدة البرنامج 25-30 سنة، إلى جانب طرح برامج لتأجير وإعادة التأجير، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول".
وقالت الربيعة إن شركة تطوير للمباني أعدت استراتيجية جديدة تطمح من خلالها إلى أن تكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقديم خدمات متكاملة وتقنيات عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية، حيث تم ابتكار خسمة برامج استثمارية بعناية لتحفيز المستثمرين.
وأكدت أن المؤتمر سيوضح الجهود التي بذلت في إعداد البرنامج الاستثماري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مشيرة الى أن البرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية والمستثمرين التجاريين كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وأن شركة تطوير للمباني قد استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير دراسات تحليلية، وتمت الاستعانة في بنائه بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.