تونس: أحزاب ومنظمات تدعو لسحب الجنسية من الإرهابيين وتحمل النهضة المسؤولية

تتواصل تصريحات رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية المنددة بما ذهب إليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر الى البلاد ويطالب الجميع تجنيب تونس من خطر هؤلاء وينادي البعض بسحب الجنسية عنهم بينما يصر البعض الآخر على تطبيق قانون الإرهاب بصرامة في حقهم والكشف عن قيادات حركة النهضة التي أعلن الغنوشي عن طردها من الحركة لعلاقاتها بالجماعات المسلحة في بؤر التوتر وعلى من يقف وراء شبكات تسفير الشباب التونسي لهذه البؤر.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي "عوض ان يطرح علينا راشد الغنوشي عودة الإرهابيين كان عليه طرح موضوع تعديل الدستور من اجل سحب الجنسية من هؤلاء الإرهابيين الذين بايعوا وروعوا وقطعوا الرؤوس وارتكبوا أفظع الجرائم وأبشع الصور التي تخاض بها الصراعات،.وكان عليه ان يطرح محاسبة من سفروا هؤلاء التونسيين وغرروا بهم وهيأ لهم المناخ كي يتجمعوا على الشرّ وارتكاب الجرائم وان يتذكر بان هؤلاء الإرهابيين قتلوا واغتالوا أمن تونس ووحدتها ومدنيتها وانتموا وبايعوا تنظيمات معادية لتونس ولاستقرار العالم بأسره.
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال أن الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر كانوا في مهمة إقليمية واليوم يريد من أرسلهم التخلص منهم في إطار خطة إقليمية جديدة تقودها قوى سياسية، مبيّنا أن عملية سحب الجنسية من الإرهابيين 'ليست من الممنوعات والمحرمات" مشددا على ضرورة معاقبة هؤلاء وفق مبدأ "ترابية القانون الجزائي" أي يجب معاقبة المذنبين على جرائهم الثابتة ضدهم في سورية مبينا أنها جرائم ذات طابع إرهابي وسياسي ووطني وإقليمي حسب قوله.
وكان نواب كتلة نداء تونس البرلمانية قد رفعوا خلال الجلسة البرلمانية لافتات وشعارات منادية برفض عودة الإرهابيين التونسيين باعتبارهم قنابل موقوتة لا يمكن تفكيكها وتجنب أخطارها، وتحمل كل الأطراف حركة النهضة بعض مسؤولية انتشار هذه الظاهرة الآفة بين الشباب التونسي داعية النيابة العمومية الى تحمل المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت البحث تورطه في ملف الإرهاب وتسليط أقسى العقوبات بحقه.