تحرك فلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صائب عريقات، عن أن السلطة الفلسطينية ستتخذ جملة من الخطوات في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان.
وقال عريقات في تصريحات له أمس الاثنين: إن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان. وأضاف: إن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر "إسرائيل" على ارتكابها.
يشار هنا إلى أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن أن "إسرائيل" لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد الاستيطان، وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبطال تأثيرات قرار الأمم المتحدة.
إلى ذلك أعلن مسؤول في حركة «فتح» الفلسطينية أمس الاثنين أنه سيتم تشكيل فريق لمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، في بيان صحفي، إن قرار مجلس الأمن «يفتح أبواباً مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره». وأضاف اشتية أن القرار «يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح، والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب للمنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على إسرائيل». وذكر أن «القرار ليس نصراً معنوياً فقط بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، كونه تضمن بنداً يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً دورياً لمجلس الأمن حول الاستيطان».
وأوضح أن فلسطين ستشكل فريقاً بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ل»توثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني، ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعية على الأرض».
ونبه اشتية إلى أن «قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية». وأوضح أنه يشجع الجانب الفلسطيني على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراض فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي. وحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن «هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأمريكية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطيني رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحالية وتحرر باراك أوباما من الضغوط قبل نهاية حكمه». وأكد على أهمية القرار «لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وأن «خطوط» 1967 ليست حدوداً، وأن لها حقوقاً في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك».
ودعا المسؤول في فتح أوروبا إلى أن تتبنى المبادرة لتصبح مبادرة أوروبية وليست فرنسية فقط «التي نريدها أن تنجح وننتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية».
وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت مؤخراً مشروع قرار مناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأميركية. ورفضت إسرائيل القرار بشدة وأعلنت اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضده.