«سابك» تستضيف اجتماعاً لتطوير المحتوى المحلي بمشاركة جهات حكومية وشركات كبرى

استضافت "سابك" الاجتماع الثالث عشر لفريق عمل توطين الصناعة في المملكة الذي عُقد يوم الخميس الماضي، بمركز "سابك" لتطوير تطبيقات البلاستيك، بجامعة الملك سعود بالرياض، وشهد الاجتماع مشاركات مكثفة من القطاعين العام والخاص، التي عرضت تجاربها في مجال استقطاب وتوطين الصناعات بما يخدم زيادة المحتوى المحلي في البلاد.
وحضر الاجتماع فهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والدكتور غسان السليمان محافظ هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهندس صالح السلمي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وافتتح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة ب"سابك"، المهندس عوض آل ماكر، الاجتماع الذي تنظمه الشركة سنويا منذ عام 2011م، كونها العضو المؤسس للفريق. وكانت "سابك" قد بادرت بالدعوة لتشكيل هذا الفريق، ليكون حاضنة تجمع خبرات شركات التصنيع على المستوى المحلي، وذلك سعياً لتحقيق الامتياز الكمي والنوعي في المحتوى المحلي. ويعكس الاجتماع رؤية واستراتيجية "سابك" في دعم توطين الصناعة محلياً، لمواكبة الجهود الحكومية التي تسعى لتقليل الاعتماد على المستوردات.
يذكر أن "سابك" قد نجحت في زيادة إجمالي قيمة شراء المواد المصنعة محلياً لعام 2016م لتصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 34% من إجمالي مشتريات المواد لعام 2016م، والذي يشكل زيادة بمقدار 143% منذ بداية البرنامج، مما يحقق أهداف استراتيجيتها للعام 2025م، ويشكل جزءاً من مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وناقش المشاركون في الاجتماع عدة مواضيع منها جهود تطوير المحتوى المحلي في "سابك"، والذي يسعى لتسهيل وتسريع زيادة تعاملات الشركة المحلية. يذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، استقطاب أكثر من 60 مستثمرا أجنبيا برأسمال يتجاوز 8 مليارات ريال، مما يساهم في استحداث أكثر من 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة، وذلك وفقا لمبادرة الشركة في تطوير مجال التوطين الصناعي.
وتحدث السكيت عن أهمية تطوير المحتوى المحلي، مؤكداً بأنه شريان الحياة بالنسبة لرؤية المملكة 2030. وعبر عن شكره وتقديره ل"سابك" وجميع القائمين على الاجتماع لأنه اختصر المسافة أمام وحدة تطوير المحتوى المحلي، بحيث تبنى على ما حققه الاجتماع من إنجازات بدلاً من البدء من الصفر.
واستعرض الاجتماع أيضاً برامج وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق التكامل الصناعي وتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار في المملكة.