العمودي يدشن نظام «إدارة مجتمع الموانئ» لربط 14 جهة حكومة إلكترونياً

انخفاض حجم المناولة في ميناء الملك عبدالعزيز التجاري 5% في 2016

اعترف د. نبيل العمودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، بتراجع في حجم مناولة البضائع بنسبة 4% - 5% خلال عام 2016 في ميناء الملك عبدالعزيز التجاري بالدمام، موضحاً أن عدد الشركات المشغلة في الميناء يبلغ خمس شركات للتنزيل والتحميل، تتوزع على شركتين في محطات الحاويات وثلاث شركات في البضائع العامة والحبوب السائبة، نافياً وجود نقص في عدد العمالة في شركات التنزيل والتحميل في الميناء، حيث وصف حركة دوران الحاويات بالجيدة.
وأوضح خلال تدشينه أمس، نظام "إدارة مجتمع الموانئ" والتي تنفذها وتديرها الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" بالشراكة مع المؤسسة العامة للموانئ في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إن هذا التدشين يمثل المرحلة الأولى بهدف تسهيل الإجراءات في التصدير والاستيراد في كافة الموانئ السعودية والمنافذ السعودية مؤكداً، أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال المراحل الخمس حتى يتسنى ربط الدوائر الحكومية ذات العلاقة والتي يتجاوز عددها 14 جهة، وسيتم التواصل مع الدوائر الحكومية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك كافة جهات القطاع الخاص سواء العامة في الموانئ أو المنافذ السعودية.
وذكر ان إطلاق المرحلة الأولى في الموانئ يكمن في تنفيذ النظام المتكامل والطموح، حيث يمثل جزءاً أساسياً من تنفيذ رؤية 2030 وكذلك التحول الوطني 2020، مبيناً، أن نظام إدارة مجتمع الموانئ يمثل إحدى المبادرات التي أسندت للمؤسسة العامة للموانئ من خلال الشراكة الاستراتيجية مع "تبادل"، وله عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني وسيخفض من مدة بقاء الحاويات في السفن والبضائع في المنافذ السعودية، فيما ستكون كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد إلكترونياً، كما أن النظام يسهم في مراقبة حركة البضائع، مما يمكن المؤسسة من قياس الأداء بشكل دقيق، ويعطي المؤسسة القدرة على تطوير الموانئ والمنافذ في تسريع حركة البضائع، مؤكداً أن الإعلان عن الخطوات القادمة سيكون بعد التنفيذ وليس قبله، مضيفاً، ان المؤسسة تحرص على تدشين مشروعات منجزة وليس خططاً مستقبلية، لافتاً إلى أن 2017 سيشهد مراحل جديدة للنظام.
وأشار أن النظام سيوفر البيانات الدقيقة لمستوى الأداء سواء للجهات الحكومية أو الخاصة، ملوحاً بالرفع بالمقصرين من الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث يتضمن النظام قياس مدة السفينة في الميناء بمشاركة عدة جهات حكومية.