العمودي: إدارة مجتمع الموانئ يسرع إجراءات التصدير والاستيراد

دشن نظاماً لربط 14 جهة حكومية بالمنافذ إلكترونياً

أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن تدشين نظام إدارة مجتمع الموانئ سيسهل إجراءات التصدير والاستيراد في كافة الموانئ والمنافذ السعودية.
جاء ذلك لدى تدشينه نظام إدارة مجتمع الموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم (الأحد)، باعتباره المرحلة الأولى من النظام، وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على استكمال المراحل الخمسة ليتسنى ربط الدوائر الحكومية ال14 ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك كافة جهات القطاع الخاص، سواء العاملة في الموانئ أو المنافذ السعودية.
وذكر أن نظام إدارة مجتمع الموانئ يمثل إحدى المبادرات التي أسندت للمؤسسة العامة للموانئ من خلال الشراكة الإستراتيجية مع «تبادل»، ومن المنتظر أن يكون للنظام عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يخفض من مدة بقاء الحاويات في السفن، والبضائع في المنافذ، إذ يحول كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد إلكترونيا، كما يسهم في مراقبة حركة البضائع، ما يمكن المؤسسة من قياس الأداء بشكل دقيق، ما يرفع قدرة المؤسسة على تطوير الموانئ والمنافذ في تسريع حركة البضائع، مؤكدا أن الإعلان عن الخطوات القادمة سيكون بعد التنفيذ، وليس قبله، مضيفا أن المؤسسة تحرص على تدشين مشاريع منجزة، وليس خطط مستقبلية، لافتا إلى أن 2017 سيشهد مراحل جديدة للنظام.
وقال إن النظام سيوفر البيانات الدقيقة لمستوى الأداء، سواء للجهات الحكومية أو الخاصة، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم بمحاسبة أي قصور، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، مضيفا، أن المرحلة الحالية للنظام تتضمن قياس مدة السفينة في الميناء بمشاركة عدة جهات حكومية.
وأوضح أن مراحل النظام تتكون من 5 مراحل، بحيث تتضمن كل مرحلة 5- 6 خدمات، ما يساعد على ربط الجهات الحكومية و الخاصة، مبينا أن شركة «تبادل» بدأت في تصميم النظام منذ فترة طويلة، بيد أن التفعيل بدأ خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أن المرحلة الأولى تتضمن ربط المنافذ للحصول على شهادات البيانات الجمركية، خصوصا أن نظام إدارة مجتمع الموانئ سيقتصر تطبيقه على الموانئ السعودية، ولن يتم تطبيقه على الموانئ الخليجية، فلكل دولة نظامها الخاص.
وحول عدد الشركات المشغلة للتنزيل والتحميل، أوضح أن عدد الشركات المشغلة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يبلغ 5 شركات للتنزيل والتحميل، تتوزع على شركتين في محطات الحاويات و 3 شركات في البضائع العامة و الحبوب السائبة، مؤكدا عدم وجود نقص في عمالة شركات التنزيل والتحميل في الميناء، مبينا أن حركة دوران الحاويات جيدة، معترفا بتراجع حجم مناولة البضائع بنسبة 4-5% خلال عام 2016.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا مصعب بن إبراهيم المبارك إن النظام الجديد يسهل الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية، ما يحقق قيما مضافة للعملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن البوابة الجديدة ستقدم حلولا شاملة لجميع العمليات والخدمات المتعلقة بإدارة السفن والإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالموانئ البحرية وستلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاعات المحلية، ما يعزز مكانة المملكة في مجال التجارة البحرية على المستوى العربي والإقليمي.