إن الناظر إلى ما يطلقه بعض الدعاة والمشايخ من فتاوى وآراء فقهية هي من جنس الأطروحات التي ينبغي لها ألا تؤثر سلبًا في المجتمعات المسلمة, يرى بوضوح التعصب المقيت في محاولة تصنيف الناس إلى «متدين وغير متدين» أو بعبارة أوضح إلى «متشدد ومتساهل».. فقهاؤنا وأئمتنا رحمهم الله يقسمون الفقه الإسلامي إلى أقسام كثيرة, ويجعلون تآليفهم أرباعًا, وكتبًا, وأبوابًا, وفصولاً, ونجد فيها العبادات, والمعاملات, والنكاح والفرائض, وغير ذلك, ويدرك المتأمل المستبصر من هذا أن الفقه ليس على مسلك واحد, تتوحد فيه الآراء والفتاوى, بل إن هناك تباينًا كبيرًا وكثيراً بين أحكام الشريعة من حيث تعلقها بمناطها وواقعها, وأيضًا من حيث تبنيها والدعوة إليها. إن هناك أحكامًا تتعلق بالعبادات لا يؤثر الخلاف فيها على النسيج المجتمعي, ولا على التعايش اليومي في كل الأطر الاجتماعية بما في ذلك "الأسرة الواحدة" فقد تجد الأب يختار رأيًا فقهيًا معينًا ويأخذ بفتوى في عبادة من العبادات يخالفه فيها ولده وزوجه, ولا تجد لهذا الخلاف أثرًا سلبيًا البتة, ولكن ما أن ننظر إلى المجتمعات المسلمة بشكل عام نجد هناك بعض النتوءات غير المنضبطة بضابط, نراها في صور تكتلات منسوبة إلى أفراد من المشايخ والعلماء, أو إلى جماعات تنتسب إلى مذاهب وأحزاب مختلفة, وتلك الخلافات المرسومة فعليًا في تعاملات أولئك مع من يخالفهم, نجد أساسها هو الجهل العميق بالفرق بين الآراء التعبدية التي يفسح فيه المجال للفقهاء والعلماء وطلبة العلم لإفشائها ونشرها والدعوة إليها, وبين تلك الفتاوى التي يتبناها ولاة الأمور كنهج يسوسون به الرعية ويفصل فيها القضاء, من الأحكام التي تتعلق بحقوق الناس فيما بينهم, وبأحكام أخرى تتطلب الإلزام القانوني لبعض الأفراد أو للمجتمع ككل. إن الناظر إلى ما يطلقه بعض الدعاة والمشايخ من فتاوى وآراء فقهية هي من جنس الأطروحات التي ينبغي لها ألا تؤثر سلبًا في المجتمعات المسلمة, يرى بوضوح التعصب المقيت في محاولة تصنيف الناس إلى "متدين وغير متدين" أو بعبارة أوضح إلى "متشدد ومتساهل" ونحو ذلك.. هذه التصنيفات التي تنطلق من طرح الرأي الفقهي في قالب "الاختيار السياسي" الذي هو من خصوصيات اجتهادات ولاة الأمور, فنرى ذلك الشيخ يفتي بحرمة أو منع شيء اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا فيه اختلافا مبنيًا على فهم الدليل, وما زال مثل ذلك الخلاف مسطرًا في أقوال وكتب العلماء, غير أن الخطأ الطارئ على بعض فقهاء العصر هو تجييش العامة على من يخالفهم والقدح والذم بل والتبديع والتفسيق لمن يخالف رأيهم, ولا يفرقون بين آرائهم وبين إلزامات من له الحق بإلزام الناس برأيه! ونحن نجد في معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عند اختلافهم خير أسوة وقدوة, فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوس الناس بما أراه الله, ولم يضيق على صحبه وأمته أفهامهم, ولم يمنعهم العمل بمقتضى اجتهاداتهم الفقهية بل كان يوجه المخطئ إلى الصواب ويقر الأفهام السليمة, بل ويترك أحيانًا رأيه لرأي بعض أصحابه إذا اقتضى ذلك موقف من المواقف, وفي السيرة شيء كثير من ذلك, فالرأي السياسي الذي يتبناه من له الأمر قد يكون أحيانًا منطلقًا من فتوى فقهية تفتقر للدليل والنظر, وقد يكون أحيانًا مجرد رأي يراه الحاكم لمصلحة الرعية وقد يكون ذلك في منع شيء من المباحات ونحو ذلك, وحين يرى الفقيه المتبصر اختيار ولاة أمره السكوت عن بعض الأشياء التي تنتشر في المجتمعات وهي من قبيل الآراء الفقهية التي يسع فيها الخلاف, فإن غاية ما يحق له أن يفعله هو نشر العلم والتبيين بالحكمة والموعظة الحسنة فقد يكون سكوت ذوي الاختصاص على ظاهرة مجتمعية هو الصواب ورأي ذلك الفقيه هو المرجوح, فلا يحق له أن يؤلب الناس ويوغر صدورهم ويغمز ويلمز لمجرد أن الواقع يخالف رأيه الفقهي, وبالتالي يستحسن أي عمل من شأنه تغيير ذلك الواقع, فكم استعظم بعض الفقهاء أمورًا واستنكروها وأوقعوا في نفوس الناس أنها من قبيل المحرم وهي في الحقيقة لا تعدو عن كونها مسائل خلافية تنتشر عادة بين الفقهاء في كل زمان ومكان, إلا أن النزعة التسلطية لبعضهم تؤزه لإخفاء كل قول يتعلق بالمسألة, وإظهار رأيه بأنه هو الدين وغيره انسلاخ عنه, وأن على الناس الأخذ برأيه كما لو كان رأيًا سياسيًا يجب سلوكه وفرضه! فما أحوج بعض فقهاء زماننا إلى معرفة حدود نفوذ آرائهم شرعًا وعقلاً, وما أحوجهم لسلوك هذا المسلك, فلو فعلوا وفرقوا بين الفقه عبادة، وبين الفقه سياسة لارتفع كثير من الخلاف، ولتنفست المجتمعات المسلمة الصعداء.
