«التعليم» تطلق برنامجاً للشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية

تعتزم وزارة التعليم إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030، يستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية.
ويتضمن البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية، من خلال الإعلان عنه في "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية" والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه وزارة التعليم يومي 13-14 ربيع الآخر 1438ه الموافق 10-11 يناير 2017م، في مقر الوزارة في الرياض، تحت رعاية وزير التعليم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي د. سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعتبر من ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه الغاية، وأن المؤتمر سيبحث في آفاق تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية بإذن الله.
ويستهدف المؤتمر مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والانشاءات محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك شركات تمويل وبنوك ومؤسسات وبيوت خبرة، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم الأهلي وباحثين ومهتمين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد إن المؤتمر يعد الأول من نوعه لشركة تطوير المباني؛ حيث سيطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وسيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.
وبين المهندس الحماد أن شركة تطوير للمباني استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومن مراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، وتمت الاستعانة في بنائه بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الشركة تعمل وتواصل عملها من خلال هذا البرنامج على طرح مشروعات بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية، علماً أن شركة تطوير للمباني تنفذ حاليا أكثر من 590 منشأة تعليمية استلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ.
من جهته، أكد وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن البرنامج التنفيذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية"، مبيناً أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية.