«تطوير» للمباني ومستثمرو التعليم الأهلي

المقال

زاوية شركة تطوير التعليم القابضة، هي من الشركات الحكومية التي تهدف إلى خدمة استراتيجية المملكة في تطوير الخدمات التعليمية، فهي الذراع التنفيذي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم (تطوير) حيث تأسست من أجل أن تتمكن وزارة التعليم من التركيز على مهامها الأساسية في التعليم، وكان من أول ما شرعت فيه هذه الشركة القابضة عام 1433ه هو إنشاء شركة تابعة لها تعمل على أسس تجارية برأسمال يبلغ (100) مليون ريال لتتولى مشاريع المباني التعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وصيانتها، أطلق عليها اسم شركة "تطوير" للمباني، وبموجب تبعيتها للشركة الأم القابضة فهي مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، كما أنيط بهذه الشركة أيضاً إنجاز المشاريع المتعثرة، والتي تم فسخ عقودها لطرحها مرة أخرى وتولي إدارة مشروعاتها، التي تربو على (700) مشروع مدرسي متعثر.
لقد تم الكشف مؤخراً عن توجه شركة تطوير للمباني لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، يتم من خلاله تمويل وتنفيذ منشآت تعليمية في كافة مناطق المملكة بكلفة (45) مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، ويبدو أن من بين مجالات تلك الشراكة هو ما أعلنت عنه وزارة التعليم في وسائل الإعلام من خلال شركة تطوير للمباني من طرح لعدد من أراضي المرافق التعليمية في مدينة الرياض -ربما كمرحلة أولى- للإيجار طويل المدى على مستثمري التعليم الأهلي بالمملكة، مساهمة في دعم الاستثمار بالتعليم، كما يشير الإعلان، وللاستغناء عن المباني المستأجرة، التي تمثل نسبة ليست بالقليلة من إجمالي ما يزيد على (33) ألف مدرسة للتعليم العام في المملكة.
إن مما لا شك فيه أن هذا توجه محمود ويفتح مجالاً جديداً للقطاع الخاص المستثمر في التعليم الأهلي للإسهام في تطوير الخدمات التعليمية بالمملكة، إلا أن مما يمكن أن يؤخذ على هذا التوجه هو في استئثار هؤلاء المستثمرين بأراضي المرافق التعليمية في الأحياء السكنية بمدينة الرياض بداية، وبقية مدن المملكة في مرحلة تالية، التي من المفترض أن تكون مخصصة في تلك الأحياء للمدارس الحكومية التي توفر خدمات التعليم العام مجاناً لأبناء الأسر التي تقطن في تلك الأحياء، ما لم يكن هناك استثناء يضمن توفر مقاعد مجانية في تلك المدارس الأهلية لأولئك الطلاب تتحمل تكاليفها وزارة التعليم؛ المأخذ الآخر هو في تقييد البدائل أمام تلك الشراكة مع القطاع الخاص المستثمر على الإيجار طويل المدى للمستثمرين في التعليم الأهلي بالمملكة، وعدم طرح بدائل أخرى أكثر سعة في دائرة الاستقطاب للمستثمرين، مثل تنفيذ تلك الدارس عبر عقود (BOT) ونحوها من العقود، التي تمثل بالتأكيد إسهاماً في دعم الاستثمار بالتعليم، وتحقق في الوقت ذاته الاستغناء عن المباني المستأجرة.