التحول الحقيقي هو أن نغرس ونبني ونستثمر للأجيال القادمة بدلاً من أن ندمر ونستهلك كل ما جادت به الطبيعة من ثروات في باطن الأرض وخارجها، الجهل جعلنا ننفق بلا حساب وندمر البيئة دون عقاب، نستنزف الثروات وأهمها ثروة الماء الذي هو الحياة، اقترحت هذا الرقم بعد زيارة المشاتل الموجودة في متنزهي الغاط والزلفي الذي وصل إنتاج كل منهما إلى نصف مليون شتلة في العام من أشجار البيئة، يغرس بعضها في المتنزه ويوزع الباقي على المناطق الأخرى في المملكة، وهكذا المشاتل الأخرى المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والتي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة. نغرس مئة مليون شجرة في عشر سنوات، أي عشرة ملايين شجرة في كل عام ابتداء من عام 2020، هذا الرقم من السهولة تحقيقه في ظل تضافر الجهود والرغبة في تحقيقه على مستوى المملكة. وهذا العدد من الأشجار قليل إذا ما قورن بما تزرع الصين، فقد وصلت إلى 65 مليار شجرة خلال العقد الماضي وحده وأسمته سور الصين الأخضر لوقف زحف الصحاري السريع ومكافحة التغير المناخي، وقد طلبت من كل مواطن يتجاوز سنه 11 سنة أن يزرع ما لا يقل عن ثلاث شجيرات كل عام، وقد قامت امرأة في الصين بزراعة عدة ملايين من الأشجار تخليداً لذكرى ولدها الذي توفي في حادث في اليابان. نحتاج لمشروعات كبيرة تبدأ بوضع هدف ووقت لتنفيذها ومع الإرادة والصبر وتكاتف الجهود تذلل الصعاب. وهذا المشروع الحيوي ستكون له آثار بيئية واقتصادية وصحية كبيرة على المواطن والوطن بأكمله.. وفي الهند وبتاريخ 11 يوليو 2016 قرر الأهالي والمنظمات الحكومية والعسكريون والطلبة زراعة 50 مليون شجرة خلال يوم واحد فقط لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد تمكنوا من زراعة 49300000 في ذلك اليوم. وتحتل الهند المرتبة السادسة من حيث أكثر الدول تلوثاً، وهذا الجهد هو جزء من التزام الهند الذي قطعته الحكومة في مؤتمر باريس للمناخ في العام الماضي. وفي تركيا قامت الحكومة بزراعة تسعة ملايين شجرة في محيط مشروع جسر اسطنبول الثالث وفي محيط مطار اسطنبول الذي يعد الأضخم على مستوى العالم. وفي البرازيل قامت شركة بيجو الفرنسية بزراعة عشرة ملايين شجرة خلال ثلاث سنوات لتقليل التلوث الذي تسببه السيارات. ومعلوم أن السيارة من أكبر ملوثات الجو داخل المدن لما تنتجه من ثاني أكسيد الكربون، بينما تمتص الشجرة حوالي 1,7 كيلو جرام يومياً من ثاني أكسيد الكربون وتنتج بدلا من ذلك 140 لتراً من الأكسجين يومياً. إضافة إلى كسر حدة الضوضاء عن طريق امتصاص الصوت، وفي الصحاري تساعد الأشجار في تثبيت التربة والاستفادة من مياه الأمطار وتخفيف حدة العواصف والغبار. المملكة تتعرض لما تتعرض له بقية دول العالم من أضرار بيئية بسبب القضاء على الغابات وما يسببه الوقود الأحفوري من أضرار على البيئة إضافة إلى ما تعانيه المملكة من شح المياه وزحف الصحاري وتلوث مياه البحار مما يحتم عليها القيام بالخطوات الآتية: أولاً. زراعة أشجار صحراوية لا تحتاج إلى الماء بعد عامها الثاني وتكفيها مياه الأمطار ولا تحتاج سوى الحماية من الرعي والاحتطاب، وخصوصاً تلك التي تنمو في مجاري الأودية، فيكفي نثر البذور في مواسم الأمطار، كما يمكن زراعة ملايين الأشجار على مياه الصرف الصحي المعالج إذا توفرت الأراضي حول المدن لتكوّن غابات تشكل رئة تنقي الهواء وتحمي المدن من التلوث. هذا المشروع الوطني يستحق كل ما يصرف عليه من جهد ومال ويساعد في ذلك وجود مكاتب للزراعة وللبلدية في كل مدينة من مدن المملكة، كما أنه يوجد عدد كبير من المتطوعين، ويبلغ عدد طلبة المدارس خمسة ملايين طالب وطالبة ولو قام كل واحد منهم بزراعة شتلتين كل عام لبلغ العدد عشرة ملايين شتلة، وهذا فيه تعليم لثقافة التطوع وحماية البيئة ونظافتها، والمحافظة على الحياة الفطرية، ومع وجود الأشجار تعود الحياة إلى الصحراء وتجد الطيور أماكن لأعشاشها وغذائها، كما تتغذى الأسماك على أشجار المنجروف التي تنمو في المياه المالحة وهي اليوم مهددة بالزوال بسبب تلوث البحار وتجريف الشواطئ وردمها وإلقاء المخلفات. ثانياً. لن تتحمل الوزارة وحدها تكاليف زراعة الأشجار والعناية بها فالشركات الكبيرة التي تسهم مصانعها ومنتجاتها في تلوث البيئة ومنها شركات استيراد السيارات التي هي المسبب الرئيس لتلوث المدن وشركات استيراد الدخان وشركات البتروكيماويات وشركات الألبان والبنوك كلها يجب أن تساهم في هذا المشروع الوطني، ووزارة الطاقة ومعها شركة أرامكو يجب أن تسهم في هذا المشروع الوطني وهي الممثل للمملكة في اتفاقية باريس من أجل المناخ وتدرك جيداً أن المملكة ملزمة بتنفيذ الاتفاقية ومن أهم بنودها خفض غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، إضافة إلى إشراك وزارة البلديات وهيئات تطوير المدن. الماء هو الحياة ومعناه ألا نزرع إلا ما يناسب صحراءنا الشاسعة وأوديتنا التي قسونا عليها وجردناها من أهم مصادر جمالها، نحتاج لمشروعات كبيرة تبدأ بوضع هدف ووقت لتنفيذها ومع الإرادة والصبر وتكاتف الجهود تذلل الصعاب. وهذا المشروع الحيوي ستكون له آثار بيئية واقتصادية وصحية كبيرة على المواطن والوطن بأكمله، وستزداد الفائدة بزيادة عدد المشاركين بهذا المشروع، فهو مشروع بيئي وصحي وتعليمي واقتصادي غير مكلف.
