مختصون ل«الرياض»: مشاركات السعوديات في الاستثمار العقاري ضعيفة ولا تتجاوز 10٪

النساء يركزن على المباني السكنية والأراضي.. والخبرة «العائق الأكبر»

كشف مختصون ل"الرياض" بأن حجم مشاركة المرأة في الاستثمار العقاري تعد ضعيفة، ولا تتجاوز 10% من حجم الاستثمارات العقارية؛ مرجعين سبب دخول هذه النسبة في الاستثمار العقاري لسهولة الاستثمار فيه إلى أنهن يفشلن في كثير من المشاريع لافتقارهن للخبرة والثقافة العقارية.
حيث كشفت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالقصيم نورة صالح العبيد ل"الرياض"، أن حجم المستثمرات السعوديات في العقار لا يتجاوز 10٪ من حجم الاستثمارات العقارية.
وقالت إن الأسباب التي أدت للتوجه إلى الاستثمار النسائي في العقار، هو إثبات المرأة جدارتها في تعاملها مع السوق العقارية، مشيرة الى أن نوعيات الاستثمار العقاري لدى السيدات بناء الوحدات السكنية والوحدات المخصصة للنشاط التجاري والسياحي والمساهمة في صناديق وبرامج التمويل العقاري مع الشركات والمؤسسات العقارية ونظراً للزيادة السكانية المطردة في المملكة.
مؤكدة بأنه لا توجد معوقات أو صعوبات تحد من ممارسة المرأة للنشاط العقاري كما يعتقد، بل إن السوق العقاري يحتاج الى تكتلات نسائية تعمل كمؤسسات عقارية بنسبة 50% لا سيما في ظل دخول الكثيرات في السوق الكبيرة حتى ممن لا دراية لهن ولا خبرة في المهنة حيث ان المرأة تنقصها المعلومة والخبرة في سوق العقار؛ فقد لوحظ من خلال الدورات التأهيلية التي تنظمها الغرف التجارية مع بيوت الخبرة إن إقبال السيدات لا يتجاوز 15% الى 20% مقارنة بالشباب للاستفادة من الدورات.
وتابعت: كما أن فشل بعض المكاتب العقارية ناتج عن القائمات عليها، وافتقارهن الخبرة والتأهيل قبل الشروع في العمل.
وقالت: إن التوسع في توظيف المرأة في رؤية 2030 سيؤدي الى زيادة استثمارها وادخارها في القطاع العقاري ومن المتوقع أيضا دخول العنصر النسائي في العقار السنوات القادمة بشكل متزايد لتنامي الطلب وقوة الاقتصاد المحلي، وان تضخ سيدات اعمال سعوديات ومستثمرات في مجال العقار 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشاريع عقارية وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات استراتيجية ستكون الأولى من نوعها في المملكة.
من جانبه قال الاقتصادي فضل أبو العينين: إن حجم مشاركة المرأة في الاستثمار العقاري محدود جدا، وهذا أيضا ينطبق على القطاعات الأخرى، للأسف تمتلك النساء ودائع حرة متضخمة في البنوك وغير مستغلة، ولو جهت تلك الأموال بطريقة احترافية لأمكن تحقيق عوائد جيدة للنساء من خلالها اضافة الى مساهمتها في التنمية ودعم المشروعات.
مشيرًا الى ان توجه السيدات للاستثمار العقاري كان لسهولة الاستثمار فيه؛ ووضوحه للمستثمرات؛ وعدم حاجتهن لوجود وسيط أو وكيل لتسجيل تلك الاستثمارات باسمه. اضافة الى ان الاستثمار العقاري هو الأكثر شعبية في المملكة.
وقال إن غالبية العقار المستثمر به من قبل النساء ينحصر غالبًا في المباني السكنية والأراضي هي الطاغية على استثمار النساء، اما الاستثمارات النوعية كالشقق المفروشة فحظهن فيها أقل لتعقيداتها وصعوبة إدارتها.
وأكد بأن العائق الأكبر في هذا المجال للسيدات هو الخبرة الكافية في سوق العقار، وبالتالي يمكن أن تكون النساء الأكثر تضررا من انخفاض العقار الحالي والمتغيرات الحادة في السوق. كما إنهن الأكثر تضررا في المساهمات التي يمكن تسويقها بسهولة على النساء لقلة خبرتهن.
وأوضح ان التشريعات والأنظمة في رؤية 2030 ستكون داعمة لاستثمارات المرأة، المشكلة في مبادرة النساء ودخولهم قطاع الاستثمارات بأنواعها، لا تعقيدات تشريعية أمامهن والرؤية حددت رفع مشاركة المرأة كهدف من أهدافها ومن الطبيعي ان تستفيد من ذلك الهدف إذا ما بادرت لاستثماره.