الوزير الأول الجزائري يدعو رجال الأعمال لإقامة مشروعات تنموية تخدم اقتصاد البلدين

دعا الوزير الأول الجزائري السيد عبدالمالك سلال، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية امس، بحضور وزير التجار والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وأصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، للعمل سويًا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.
ونوّه أمام حشد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة, التي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستعطي دافعًا قويًا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين, فيما حثّ قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
واستعرض عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري, إذ أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوهًا بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال, الذي يعد مثالًا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
ونوّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين, من جهته بالعلاقات السعودية الجزائرية لاسيما التجارية والاقتصادية, مؤكداً حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006م إلى 573 مليون دولار في عام 2015م.
وأعرب السمرين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة, وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر, ومن أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. داعيًا لإعادة الطرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.