يبلغ احتياطي البترول في روسيا 80 مليار برميل (ثامن احتياطي في العالم) وفقا لتقرير معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). بينما يبلغ احتياطي البترول في روسيا 102.4 مليار برميل (خامس احتياطي في العالم) وفقا لتقرير شركة البترول البريطانية (BP). ولكن المفاجأة الثالثة تقول ان احتياطي البترول في روسيا يبلغ 256 مليار برميل (ثاني احتياطي في العالم) وفقا لتقرير رايستاد (Rystad). هذه التقديرات الثلاثة المتباينة تباينا واضحا للعيان لاحتياطي البترول في روسيا هي جميعها لعام واحد هو العام 2015 ولكن رغم هذا التباين (الاختلاف) البيّن بين هذه الأرقام الثلاثة لاحتياطي البترول في روسيا في سنة واحدة فإن هذا الاختلاف ليس هو اللغز المقصود في هذا المقال. اللغز بالنسبة لي هنا يختلف عن مفهوم الألغاز لدى الآخرين فرغم كل ما يكتنف البترول الروسي من الغموض مثل الاختلاف على حجم الاحتياطي وأماكن وجوده وتكاليف وصعوبة استخراجه والأهم مخاطره ليس فقط بالنسبة لروسيا بل مخاطره بالنسبة للعالم لوجود معظم البترول الروسي في الأماكن الحسّاسة على أطراف الكرة الأرضية كالقطب الشمالي وأعماق المحيط المتجمّد وبالتالي ذوبان الجليد وتأثيره على فيضانات البحار وتدمير الحياة الفطرية وتقلبات المناخ. لكن اللغز الذي يواجهني ليس هو أيٍ من هذه الارهاصات الصاعقة بل هو فقط مجرد سؤال يحيّرني ولا أجد له الجواب المُقنع وهو: لماذا تنتج روسيا بهذه الكميات الكبيرة المتزايدة من بترولها الناضب من أجل تصديره للخارج بسعر منخفض في الوقت الذي يوجد لدى روسيا مصادر دخل متنوعة تستطيع تنميتها وتطويرها وتوفير بترولها الناضب كذخيرة (مستودع للقيمة) عندما حتما يحتاج العالم في المستقبل الى المزيد من البترول بأسعار عالية تتساوى مع ندرة البترول وحاجة العالم الماسة إليه. روسيا بلاد شاسعة مترامية الأطراف غنية بمواردها الطبيعية المتنوعة فهي أكبر دول العالم مساحة ولديها أكبر احتياطي الغاز في العالم، وثاني أكبر احتياطي الفحم في العالم، وخامس أكبر احتياطي البترول في العالم (ومرشحة لأن تحتوي أكبر احتياطيات الغاز والبترول المتوقع اكتشافهما). وتستخدم روسيا الآن في استهلاكها للطاقة جميع مصادر الطاقة المعروفة للانسان كالتالي: 53 % الغاز، 22 % البترول، 14 % الفحم، 4.25% النووية، 6.75 % المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى. جدير بالذكر أنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتي اندفعت روسيا فورا الى خصخصة صناعة البترول وادخال الشركات الأجنبية لكن سرعان ما بدأت تتكشف لها عيوب الخصخصة فأحست روسيا بأنها تسرَعت في الخصخصة وبدأت تستعيد الحكومة سيطرتها تدريجيا على صناعة البترول والغاز. قد يقول البعض – وهم محقون – أن الغرض من زيادة روسيا انتاج بترولها أكثر من احتياجاتها المحلية هو من أجل تصدير الفائض الى الخارج للحصول على العملات الصعبة حيث بلغت ايرادات صادرات روسيا من البترول والغاز 46 % من اجمالي ايرادات صادراتها، وكذلك بلغت ايرادات ميزانية روسيا 43 % من اجمالي ايرادات الميزانية الفدرالية لعام 2015. الحل للغز الدب الروسي: يوجد احتمال كبير أن يكون الدافع لروسيا لانتاج كميات من البترول أكبر كثيرا من احتياجها وتصدير الفائض للخارج للحصول على الدولار هو ان صناع القرار الروسي (وهم بشر كبقية البشر) انطلت عليهم الاشاعة التي يروّج لها بعض الاعلام الغربي بأن الطلب على البترول سيبلغ ذروته قريبا ويبدأ الانخفاض قبل ان يصل عرض البترول الذروة. هذه الفكرة الفجّة التي أصبحت تسيطر على عقول بعضنا هي وليدة المقولة المُهجّنة المشبوهة التي قيلت أساسا للتندر على بترول دول الخليج التي تقول: ان عصر البترول سينتهي بالاستغناء عن استخدام البترول كما انتهى عصر الحجر بالاستغناء عن استخدام الحجر وليس لعدم وجود الحجر. الحل البديل: وهو ان الاحتياطي غير المكتشف المتوقع اكتشافه في القطب الروسي أكثر كثيرا من تقديرات USGS البالغ 219.23 مليار برميل (مُعادل).
