الشورى يطالب بالكفاءات الطبية السعودية وتمكين المجلس الصحي من إستراتيجية الرعاية

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، ومنح مديريات الشؤون الصحية في المناطق الاستقلال الإداري والمالي، كما أقر إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك.
ودعا المجلس في توصيات اللجنة الصحية التي قدمها عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الوزارة إلى تطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى، وطالب وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة.
إلى ذلك رفض المجلس بعد استماعه لأسباب عدم قبولها من رئيس اللجنة الصحية، رفض توصية لعضوه عبدالله نصيف طالب فيها وزارة الصحة بحفز أطباء الأسرة والمجتمع مادياً ومعنوياً للعمل في المراكز الصحة الأولية ومساواتهم بالاستشاريين في المستشفيات، وأوصى بالتحفيز لاستقطاب الأطباء والطبيبات السعوديين، وأسقط التصويت مناقشة توصيتين للعضو هدى الحليسي دعت إلى أن تعمل الوزارة مع شركات التأمين الصحي لإدراج علاج الأمراض النفسية ضمن الأمراض المكفولة تغطيتها في بوليصة التأمين العلاجية، كما طالبت بالتوسع في إنشاء مراكز العلاج النهاري والتأهيل النفسي لتقديم الرعاية طويلة الأمد للمرضى النفسيين المزمنيين.
وأجل الشورى توصيات إضافية أخرى على تقرير وزارة الصحة إلى جلسة مقبلة ومن أبرز تلك التوصيات، الإسراع في حصول الأسر السعودية على التأمين، وخفض أسعار الأدوية من خلال محاربة أساليب الاحتكار بأنواعه، وإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وإضافة الفحص عن الانيميا المنجلية والثلاسيميا في البرنامج، وتصوية لدراسة تحديد مهام الصيدليات على بيع الأدوية والمستلزمات الصحية، وكذلك توصية لاعتماد الإجراءات الفنية التقنية والإدارية والمالية لتفعيل الملف الطبي الموحد للمواطنين وتذليل العقبات الخاصة بسرعة تبادل معلومات المستفيدين من الخدمات الصحية في المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بما يكفل حماية الخصوصية لكل مستفيد، وإيجاد برنامج آلي الكتروني لتمكين المرضى والأطباء من تقييم الاستشاريين بشكل سنوي ومستمر.