تشفير القنوات.. بين احتكار التاجر وحقوق المُشاهد

الاشتراك في أي قناة لا يلزم المستهلك بشراء جهاز استقبال

تتجه صناعة التلفزيون المحلي نحو التشفير والتحول إلى نظام التلفزيون المدفوع، أسوة بما هو موجود دول العالم المتقدم التي تعتمد على نظام "الكيبل" في تقديم المحتوى التلفزيوني للمستهلك. ورغم أن تشفير القنوات بدأ في المنطقة بشكل محدود قبل أكثر من عشرين سنة عبر شبكات "أوربت" و"شوتايم" وART المتخصصة في الترفيه والسينما، ثم توسع مع مجموعة ART ليشمل مباريات كأس العالم وسط احتجاجات كبيرة من الجمهور، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ما يشبه قبول -أو رضوخ- المجتمع لفكرة دفع المال مقابل المنتج التلفزيوني، خاصة مباريات كرة القدم، وأصبحت السوق الإعلامية موزعة بين عدة مجموعات إعلامية كبيرة تتنافس على تقديم محتوى تلفزيوني لمستهلكٍ يدفع مقابل ما يشاهده؛ هي "أوربت شوتايم" وART و"beIN MOVIES" بالنسبة للترفيه، وbeIN sport بالنسبة للرياضة، إلى جانب قنوات MBC PRO الرياضية التي تستعد هذه الأيام للتشفير وتقديم الدوري السعودي بمقابل عبر قنواتها عالية الدقة HD.
لكن الإشكال الذي رافق عملية التحول نحو التلفزيون المدفوع هو الفوضى التي مازالت تحكم السوق بسبب غياب الجهة المرجعية التي تنظم عمل القنوات المشفرة بما يحمي المستهلك النهائي من الاستغلال أو "الابتزاز" بحسب وصف الأستاذ مسفر الموسى الأكاديمي المتخصص في الإنتاج المرئي وجماليات الشاشة. فالملاحظ في الساحة حالياً أن أي مجموعة تريد تشفير قنواتها فإنها تقوم بذلك بقرار داخلي وتنفذ فوراً وتجبر المشاهد على شراء جهاز استقبال -ريسيفر- خاص بها دون وجود جهة رسمية تحمي هذا المشاهد من أي استغلال محتمل. وقد أدت الفوضى إلى تحميل المستهلكين أعباء مالية كبيرة من أجل شراء أجهزة الاستقبال فقط، حتى أصبح البيت الواحد أشبه بمستودع "إلكترونيات" بسبب الأجهزة الكثيرة المتراصة تحت جهاز التلفزيون.
عندما يدفع المشاهد/المستهلك قيمة الاشتراك في قناة معينة هل هو مُطالب نظاماً بشراء جهاز استقبال خاص بهذه القناة أم لا؟. يجيبنا مسفر الموسى قائلاً بأن ما يجري حالياً في الساحة هو نوع من الابتزاز "لأن المشاهد مطالب فقط بشراء قيمة الاشتراك لا جهاز الاستقبال"، مضيفاً بأن المشاهد "الفرد" يظل الحلقة الأضعف بين جميع الأطراف المستفيدة في هذه السوق "وهو عرضة للاستغلال بسبب الاحتكار المطلق وعشوائية السوق". ويرى أن الاحتكار المطلق "يمكن قراءته وفق رؤيتين؛ الأولى تتعلق بالعقود الممتدة الطويلة التي تتمتع بها بعض القنوات، وهذا النمط في العقود بمثابة الضمان الدائم للتلفزيونات الناقلة مما قد يلغي المنافسة ويضعف الخدمة المقدمة. الرؤية الثانية للاحتكار المطلق تتعلق بحصر البيع على مؤسسة واحدة، فيما خيار البيع قد يكون عبر مجموعة من المؤسسات بنظام الباقات المختلفة أو المنصات المتعددة. تماماً كما يحدث في الدوري الإنجليزي عندما تشترك سكاي سبورت وBT سبورت في حقوق النقل التلفزيوني في باقتين متنوعتين وبأسعار مختلفة. حصر حق النقل التلفزيوني لقناة واحدة يؤدي إلى ما يمكن تسميته بابتزاز المشاهد. وعلى سبيل المثال تطلب القناة من المشاهد شراء ريسيفر خاص فيما هو مطالب فقط بشراء قيمة الاشتراك، كما ترغمه على مشاهدة مادة إعلانية مطولة مدفوعة الثمن على مادة تلفزيونية رياضية "مباراة، تحليل فني" هو في الأساس قد قام بدفع قيمتها.. بمعنى، أن المشاهد أيضاً مطالب بدفع قيمة وقت الإعلان".
ورغم الاتفاق على أن "قضية التشفير التلفزيوني تعتبر فكرة استثمارية ملحة وحتمية، إذ لا يمكن تقديم خدمة تلفزيونية عالية المهنية للجمهور بدون مقابل مادي، كما لا يمكن تخصيص وجذب قنوات ناقلة دون وجود سوق استثماري مربح"، إلا أنه وبحسب الموسى "تظل هناك محاذير يمكن استغلالها من التلفزيونات الناقلة ضد المشاهد الفرد باعتباره الحلقة الأضعف، منها عشوائية السوق، التي يمكن تحديدها في غياب تنظيم السوق وتشريعاته وحقوق النقل وآلياته ومعاييره بما يكفل حقوق جميع الأطراف المشتركة بمن فيهم المشاهد". محدداً عدداً من المعايير التي تضمن حقوق المشاهد وهي: "أولاً إيجاد آلية توافقية ملزمة لجميع القنوات الراغبة بتشفير خدماتها للمشاهد السعودي بتقديم وسيط واحد يجمع كل الاشتراكات. على سبيل المثال، الاشتراك بنظام الكروت لجهاز استقبال واحد، أو بنظام الاشتراك الإلكتروني أو بأي صيغة متوفرة. وثانياً توفير مجموعة من الباقات تتوافق مع اختلاف الرغبات في المشاهدة. كأن يختار المشاهد مباريات فريق محدد، أو يختار مباراة بعينها يقوم بشرائها بشكل آني، أو يقوم بشراء المباريات فقط دون البرامج التحليلية. بحيث لا يجبر على شراء باقة كاملة واحدة بسعر مضاعف دون أن يستفيد من كل المحتوى. وثالثاً توفير باقات المشاهدة بالإعلان أو بدونه كما تفعل قنوات البرامج الترفيهية. بحيث يكون المشاهد شريكاً للمعلن الذي دفع جزءا من قيمة المحتوى إما بالإعلان المستقل أو بالرعاية. لأنه لا يوجد أي منطق قانوني لبيع المحتوى مرتين على مستفيدين في نفس الوقت. ورابعاً عدم حصر النقل التلفزيوني على ناقل واحد، وإنما يكون لناقلين فأكثر لتقليل التكلفة من جهة، وللتحفيز على المنافسة في تقديم المحتوى من جهة أخرى. وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال بيع حقوق نقل عدد من المباريات لناقل رديف، فيما الناقل الرسمي يتمتع بنقل جميع المباريات".
ويرى المسفر بضرورة إيجاد آلية تنظم السوق وتحمي المشاهد وتجبر القنوات على التعاون فيما بينها لإيجاد صيغة توافقية يتم بموجبها تقديم كافة الاشتراكات عبر وسيط موحد. وهذه المسؤولية تقع على الجهات الرسمية المعنية بقطاع الإنتاج التلفزيوني خاصة هيئة المرئي والمسموع.
لماذا لا يكون هناك«ريسيفر» واحد لكل القنوات؟
الكيبل الموحد وتجربة «آرا»
في عام 1994 كانت السوق التلفزيونية السعودية على موعد مع فكرة طموحة تتمثل في "الكيبل الموحد" الذي يضمن وصول المحتوى التلفزيوني للمنازل دون الحاجة إلى أجهزة لاقطة للبث أو أجهزة استقبال، وقد تولت شركة "آرا" إعداد هذا المشروع معتمدة على أحدث ما توصلت له أنظمة البث التلفزيوني في دول العالم المتقدمة. لكن توقف المشروع لعوائق إجرائية.
اندماج أوربت وشوتايم.. نموذج ناجح
في عام 2009 اتفقت شبكتا أوربت وشوتايم على الاندماج وتقديم قنواتهما عبر جهاز واحد في خطوة استثمارية مهمة ساهمت في نمو أكبر للمجموعتين وأراحت المشاهد من عبء شراء جهازي استقبال كما كان معمولاً به قبل الاندماج. والنجاح الواضح والملحوظ الذي حققته هذه الخطوة يشجع على مطالبة بقية القنوات المشفرة لاتخاذ إجراءات شبيهة تسهل من حصول المشاهد على المحتوى التلفزيوني بلا أعباء إضافية.