في ردها على أسئلة لجنة مجلس الشورى الصحية بشأن التأمين الطبي على المواطنين، أفادت وزارة الصحة بانتهائها من اختيار 70 مرفقاً صحياً بمختلف المديريات كمرحلة أولى لتطبيق الضمان الصحي التعاوني فيها، فتم تطبيق البرنامج في المنطقة الشرقية وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الضمان الصحي للبدء في تطبيق الضمان الصحي في مرافق الوزارة، ويجري الاتفاق مع المعهد المصرفي وبعض شركات التأمين لتدريب أطباء الضمان الصحي وفنيي المطالبات على أعمال الضمان الصحي. وأكدت الوزارة للمجلس بمراجعتها -من خلال أهداف ومبادرات التوجه الإستراتيجي للوزارة- لتطبيق التأمين الصحي لتمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، وبينت أنها تعمل على تأسيس برنامج التأمين والخدمات الصحية في المملكة يشرف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص، مؤكدةً أن جميع المواطنين سيحصلون من خلال البرنامج على تغطية تأمينية شاملة ورعاية صحية عالية الجودة والكفاءة، بينما سيستمر المواطنون العاملون في القطاع الخاص وتابعوهم في الحصول على التغطية التأمينية من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني القائم حالياً، وسيتم تغطية بقية شرائح المواطنين عن طريق برنامج التأمين وشراء الخدمة حسب برنامج عمل وجدول زمني متزامن مع تأسيس الشركة القابضة وبقية محاور برنامج تحول وزارة الصحة ضمن مبادرات التحول الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بما في ذلك التحول الرقمي وتطوير نموذج الرعاية. وعن دور الوزارة في استقطاب الأطباء والطبيبات السعوديين خاصة أطباء الأسرة والمجتمع في العمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية، أكدت الصحة استحداث برنامج تشغيل ذاتي للرعاية الصحية الأولية يستقطب الأطباء الذين تلقوا دورات تدريبية في تخصص طب الأسرة، والاختصاصيين الحاصلين على دبلومات وشهادات عليا في تخصص طب الأسرة والمجتمع، وكذلك الاستشاريين الحاصلين على درجة الزمالة في تخصص طب الأسرة والمجتمع للعمل بالمراكز الصحية لرفع الكفاءة التدريبية ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة. ودعماً لخدمات الرعاية الصحية الأساسية التي يتم تقديمها من مراكز الرعاية الصحية الأولية، أفادت الوزارة الاستفادة من لائحة الدوام الجزئي المعتمدة من وزير الصحة بتاريخ الثاني من ربيع الثاني الماضي والتي تتضمن تعويض موظفي الدوام الجزئي بقيمة 300 ريال للساعة للاستشاري في التخصصات الدقيقة و200ريال للساعة للاستشاري في التخصصات العامة في استقطاب الاستشاريين للعمل جزئياً بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى أن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة تضمن مبادرة فصل الخدمات الصحية عنها وتحويلها إلى شركات حكومية وسيساهم ذلك في إيجاد الحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الأطباء والطبيبات.
