السعودية.. تسبق ذروة الطلب

المقال

دولتنا واعية ومدركة في سياساتها الاقتصادية وبالتحديد في سياستها النفطية، حيث تدرس حاضر الطاقة وتتنبأ بمستقبلها لكي تقلل من المخاطر المستقبلية التي تلوح في الافق مع احتمالية قرب الطلب على النفط من ذروته على المدى الطويل، مما قد يجعله يفقد قيمته الاقتصادي قبل نضوبه. هكذا بدأت السعودية في برنامجها التحولي من رؤيتها 2030 الى إعادة حساباتها الاقتصادية في إطار الوفرة والاستدامة من خلال تنويع الاقتصاد والتركيز على الطاقة المتجددة والاقتصاد غير النفطي. فالمملكة من المعروف انها أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي للأوبك، وتمتلك احتياطيا نفطيا يتجاوز 261 مليار برميل يدعم تدفقه على مدى 70 عاماً، لكنها لن تخاطر بمستقبل اقتصادها باعتمادها على النفط في الاجل الطويل بل سوف تستمر في انتاج النفط حتى تقترب قيمة البرميل الواحد من نقطة التسوية وفي الاتجاه المضاد سوف نجد اقتصادنا متنوعا ومستقلا عن اقتصاد النفط ليواصل نموه نحو المزيد من التقدم والازدهار.
ان اقتراب ذروة الطلب على النفط (عندما يبدأ الطلب ينحدر من أعلى قمة له) لم تعد موضوعا للجدل بين المتخصصين بل اصبحت واقعا يجب احتسابه في معادلة الاستثمار في حقول النفط ولكن الجدل يكمن في توقيت هذه الذروة، هل سوف تكون بعد 5 أو 15 أو 30 عاما من الآن؟. انها توقعات من اكبر شركات النفط ووكالات ومراكز تعمل في مجال الطاقة، حيث تقوم بالدراسة والتنبؤ بمستقبل الطاقة بناء على التطورات التقنية الحديثة والكفاءة وبدائل الطاقة المتجددة.
لكن من الملاحظ في الوقت الراهن ان دول الاوبك تعمل في الاتجاه المعاكس إما بمحاولة تجميد انتاجها او تخفيضه من أجل رفع الأسعار، مما يتعارض مع الاتجاه طويل الأجل والأكثر أهمية لصناعة النفط وهو ان الطلب يقترب من ذروته مع استمرار التحسن السريع في الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسرع من وصوله الى ذروته في 2030.
وأوضحت "مكينزي" رغم الزيادة المتوقعة لعدد سكان العالم بنسبة 36%، ومضاعفة اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050، إلا ان مجموعة من التحولات الهيكلية سوف تطرأ على خليط النمو الاقتصادي ودينامكية الطاقة، مما سيحد من نمو طلب الطاقة ويؤثر على قرارات استثماراتها، إلا ان الكثير من التنبؤات تشير الى ان الطلب من قطاع البتروكيماويات سوف يدعم النمو، ولكن الجزء الاكبر من نمو طلب قطاع الكيماويات سوف يكون من منتجات غير النفطية.
كما توقعت "بلومبرج تمويل الطاقة المتجددة" بان نمو استخدام السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الوقود سوف يقلص نمو الطلب على النفط ليصل الى ذروته بحلو عام 2025 ثم يتقلص نموه في 2030م، بينما توقعت الوكالة (IEA) بأن استخدام النفط سوف ينمو حتى 2040م. كما توقع كبير اقتصاديين شركة (BP) زيادة الطلب بمقدار 20 مليون برميل يوميا على مدى العقدين المقبلين وسيكون كافيا لتغطية أثر استخدام المركبات الكهربائية، لكن سيكون لتلك المركبات تأثيرا أكبر بعد 30 إلى 50 عاماً، على الرغم من أن هناك فرصة يمكن أن تحدث عاجلاً.
ان عددا من شركات النفط حاليا جاهزة لتحويل انتاجها باستخدام الغاز الطبيعي، الذي يتزايد الطلب عليه تحت كل الاحتمالات المتوقعة في الأجل الطويل لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي أيضا عرضه للمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة أو تشديد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ان الخطر الأكبر أن يصبح مورد النفط غير اقتصادي لاستخراجه، إذا ما فشلت الدول المنتجة للنفط في مواجهة تحديات ذروة الطلب وحماية استثماراتها.
ان ذروة الطلب على النفط قادمة لا محال منها وإنها مجرد مسألة وقت، وعلينا تعظيم الاستفادة من نفطنا من الآن وقبيل تشكل ذروة الطلب عند اقرب الاحتمالات مع الاسراع في تنويع الاقتصاد غير النفطي.