اقتصادنا والخصخصة

الكل منا يعلم أن العالم بأسره يمر حاليا بأزمة اقتصادية، ونخص بالذكر اقتصاد مملكتنا الحبيبة، وهو محل موضوعنا، وبما أن القطاع البترولي يشكل 90% من عائدات التصدير للصادرات السعودية، فهذا بحد ذاته جعل الاقتصاد السعودي كغيره من اقتصادات الدول المعتمدة على النفط والتي دفعت ضريبة انهيار أسعار النفط عالميا.
والآن حان الوقت؛ ولو كان قد حان في السابق وقد تأخرنا كثيرا لإيجاد حلول لدعم الاقتصاد وتخفيض الاعتماد الكبير على النفط، فمن الحلول اللازمة والتي سوف تبقي المملكة على مصاف الدول الأكبر اقتصادا بالعالم هو تنويع مصادر الدخل بالاستثمارات الخارجية وخصخصة القطاعات والمشروعات الحكومية وهي من ضمن بنود رؤية 2030.
لنتطرق لموضوع الخصخصة كأحد الحلول للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني زيادة المدخول على خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، وتساعد على فتح الأسواق للمنافسة وتهيئ لإلغاء الاحتكار وتحسين الخدمة، وتسهم في زيادة الرقابة، مما يعود بالأخير بالنفع لرفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم.
ولا ننسى أن للخصخصة أيضا سلبيات من تجارب سابقة لدول المنطقة كالاحتكار من قبل المستثمرين الأجانب ومحاربة الصناعة المحلية عبر الاستحواذ، ولتفادي هذه المخاطر هو منع بيع المشروعات المطروحة للخصخصة للأجانب لفترات معينة، وأن تقتصر ملكية الأجانب على نسب محدودة لا تعطيها الفرصة ولا تسمح لها بإنشاء احتكارات أو محاربة الصناعة الوطنية.
وفي الختام، فإني على ثقة كبيرة بأن الخطة الحكومية لخصخصة بعض المشروعات والقطاعات الحكومية، هو من أهم الطرق لتحقيق رؤية 2030 بإذن الله تعالى.