القضاء العراقي يصدر مذكرة لتوقيف محافظ نينوى السابق بتهمة «التخابر» مع تركيا

النجيفي: القوات التركية تواجدت بأمر من العبادي.. والشكوى بدوافع من المالكي

أصدرت أمس محكمة التحقيق المركزية العراقية مذكرة قضائية بالقبض على أثيل عبدالعزيز النجيفي محافظ نينوى سابقاً وقائد جيش حرس نينوى حالياً وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وقال أمس القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان صحافي على موقع السلطة القضائية العراقية بأن ثلاثة أعضاء من مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 من كانون الأول عام 2015م ضد المتهم اثيل عبدالعزيز النجيفي، وأضاف بأن المدعين ذكروا في افادتهم بأن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية، حيث إنه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة، وأشار إلى أن المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى احضار شهود، وأوضح بأن شاهدين من المعسكر حضرا وادلا بشهادات عيانية عما موجود في هذا المقر العسكري،لافتاً إلى أن المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه، ونوه إلى أن التحقيقات القضائية وجمع الأدلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وأن هذه العملية استمرت لنحو عشرة أشهر، واكمل بالقول أنه نتيجة تلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية.
من جانبه أكد ل"الرياض" اثيل النجيفي بأنه تم اتهامه على أنه هو من أحضر القوات التركية لمعسكر الزيلكان شمال محافظة نينوى، علماً بأن القوات التركية تواجدت بعلم من الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، وأضاف بأنه لا يزال في جبهة القتال مع حشد حرس نينوى ولم يتم القبض عليه ويتواجد مع لواءين عددهم قرابة 3000 مقاتل في سد الموصل لمواصلة معركة تحرير الموصل، وقال إن هذا القرار محاولة لإرباك معركة الموصل والتي كانوا هم يتصورن بأن حرس نينوى لن يشترك في المعركة، وكان يأملون بالحشد الشعبي لوحده يتواجد في هذه المعركة، وشدد على أن توقيت الحكم جاء بمثل هذا الوقت لكي يكون هناك خلل في المعركة، واشار إلى أن الشكوى تقدمت له بدوافع من نوري المالكي ضده بعد سقوط الموصل إثر توجيهاته، مبيناً بأن هذا الفريق لن ينجح وليس هي الاتهامات الأولى التي تواجهه أو توجه الى مسؤول من المكون السنّي لا يرغب بتواجد الحشد الشعبي، على الرغم من تدخل إيران في الشأن العراقي وتواجد عدد من المليشيات إلا أنهم لم يعارضون على ذلك، وسيتم التعامل مع القضية وفق السياقات القانونية. يذكر أن النواب عبدالرحمن اللويزي، عبدالرحيم الشمري، وأحمد الجبوري من محافظة نينوى هم من قدموا الشكوى.