الشورى يؤيد الوزراء بتضمين نظام التأمينات عقوبات صارمة لمواجهة التوظيف الوهمي

أكد أنها تحد من ارتكاب مخالفات تضر بسياسات العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين

المجلس يصوت على مقترح إسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات لشركات فنية
يصوت مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها في نهاية محرم الجاري على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بعد مناقشة التباين بينه وبين مجلس الوزراء، وحسب تقرير اللجنة المالية الذي حصلت عليه "الرياض" فقد طالبت بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة، مؤكدةً أن أوجه التباين جاءت بتعديلات لا يختلف مضمونها مع المبادئ استند إليها مجلس الشورى في قراره السابق بشأنها، بل إنها تعزز في الحد من قيام أصحاب العمل بارتكاب مخالفات تضر بسياسات سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين.
وأوصت اللجنة المالية بتعديل المادة المشار إليها لتنص على معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات تطلبها مؤسسة التأمينات بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف وتضاعف الغرامة في حال التكرار كما تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة بشأنهم، كما يعاقب بنفس العقوبة من يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لديه، وإذا ترتب على هذه المخالفات صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
التصويت على مقترحات بشأن إنهاء خدمات عضو القضاء ومعاقبة متهوري الظروف المناخية القاسية
ويناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني لمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من العضو حامد الشراري.
وفي الجلسة التاسعة والخمسين المقرر عقدها غرة صفر، يناقش المجلس تقرير مقترح تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء المقدم من حمد الحسون، انفردت "الرياض" بتفاصيله في وقت سابق وتلخص في الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي ويتطلب تعديل الفقرة "ز" التي تنص في أسباب إنهاء الخدمات على "حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية"، بينما طالب المقترح أن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة.
ويناقش المجلس في سابع بنود جلسة الأربعاء الثاني من صفر المقبل، تقرير لجنة الخدمات -نشرته "الرياض"- بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، المقدم من مفلح الرشيدي.