هل جاملت وزارة الإسكان المحتكرين على حساب المواطن؟

هناك صورة ذهنية تكونت لدى عدد كبير من الجمهور مؤخرا بأن وزارة الإسكان تحابي وتجامل ما يسمى العقاريين على حساب المواطن المحروم من السكن فهل هذا الأمر صحيح؟
للإجابة عن هذا السؤال بشكل عادل ومهني يجب أن يكون هناك قراءة شاملة لما قامت به وزارة الإسكان من قرارات وإجراءات خلال الفترة السابقة ومدى تأثيرها على كل من المواطن والمطور العقاري والمحتكر, فقرارات وزارة الإسكان معلنة وجلية وهي الوزارة التي يتابعها جميع فئات المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته فلا يكاد يخلو مجلس أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة والصحف اليومية من تناول قراراتها, فلو وضعنا في الميزان القرارات التي أطلقتها وزارة الإسكان وتحديدا لصالح من تصب تلك القارات لاستطعنا ان نحكم بمهنية وبشكل عادل.
نبدأ بأول وأهم القرارات وهو قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وما تبعه من تنظيمات عبر لوائح تنفيذية جاءت صارمة ووصفت بالكافية لوأد الاحتكار باعتراف جميع الاقتصاديين بما فيهم المشككون سابقاً بقدرات ونوايا الوزارة على تطبيق القرار فهل هذا القرار لصالح المواطن أم لصالح المحتكر للأراضي السكنية طبعا الجواب لن يختلف عليه اثنان فهو لصالح المواطنين على حساب المحتكرين, وأما قرار تحويل صندوق التنمية العقاري من أداة إقراض حكومية محدودة المصادر موجه فقط للمستفيد النهائي إلى مؤسسة تمويلية يكون لها دور أشمل في تمويل طرفي المعادلة المطور العقاري الموفر للوحدات السكنية والمشتري النهائي الأمر الذي سيجعل هذه المؤسسة متجددة المصادر للتوسع في التمويل مستقبلا لتقليل سنوات الانتظار لمستفيدي الدعم الحكومي ويكون لها دور إيجابي في تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب وبالتالي منع الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية مستقبلا فهل هذا كان مجاملة للمحتكرين على الحساب المواطنين الجواب بالتأكيد لا.
وبالنظر الى مجموعة الإجراءات التمويلية المؤقتة التي اقرتها وزارة الإسكان مثل القرض المعجل والقرض المشترك والذي كان الهدف منها تقديم حل سريع لبعض مستحقي الدعم الحكومي وذلك عبر تمويل معجل أو إضافي بفائدة منخفضة جدا الهدف منها إيجاد حلول مبتكرة ومنخفضة الفائدة لتسريع تمويل المواطنين فهل هذا القرار جاء لصالح المحتكرين أم المواطن بالطبع لصالح المواطن.
وأما نظام البيع على الخارطة والذي تم تطويره بشكل كبير ليسهل سداد المواطن لقيمة شراء الوحدة السكنية على مراحل التنفيذ بدون فوائد إضافية للمطور العقاري ودون الحاجة لتمويل بنكي وهذا النظام مطبق عالمياً ويعود بالنفع على المطور العقاري وعلى المواطن ويسهم في خلق طفرة بناء للوحدات السكنية منخفضة الكلفة.
وحتى الإجراءات التي أطلقتها الوزارة لتسهيل أعمال المطور العقاري عبر بوابة إتمام الخاصة بتسريع إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي البيضاء والمجمعات السكنية التي تهدف لتحفيز الاستثمار في البناء للوحدات السكنية من قبل المستثمرين مما يخلق توازنا بين العرض والطلب كما سيخلق منافسة في بناء الوحدات السكنية بين المطورين على حساب جودة العمل وسعر البيع لصالح المواطن.
وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً مثل نظام اتحاد الملاك الذي ينظم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية في مبنى مشترك والذي كان في السابق يمر بفوضى حرمت ملاك تلك الوحدات من الاستفادة منها ونظام إيجار والذي ينظم ويحكم العلاقة بين طرفي العلاقة (المستأجر والمؤجر) والتي لطالما عانيا منها على حد سواء بسبب عدم وجود نظام في السابق يحكم تلك العلاقة بينهم مما أدى إلى نفور المستثمرين من بناء عدد أكبر من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية المخصصة للإيجار والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجارات مؤخراً وبعد إطلاق تلك الأنظمة سيتغير الحال وهذا سيعود أيضا بالنفع على المواطن بشكل أكبر.
لست هنا عزيزي القارئ أجامل وزارة الإسكان ولكن يجب علينا أن نكون منصفين في تقييم أداء هذه الوزارة لمعرفة ما إذا كانت تتجه نحو الاتجاه الصحيح أم لا ونقطع الطريق على المتعاملين ممن يريد التشويش عليها لأغراض ومنافع شخصية دون علم ولا سلطان مبين ولكي يكون النقد في الاتجاه الصحيح وبشكل موضوعي وصحيح.