إلزام المهندسين الوافدين بخبرة ثلاث سنوات لرفع جودة المشروعات

تشكيل لجنة تتولى مسؤولية الإشراف على المقابلات والاختبارات

طبقت الهيئة السعودية للمهندسين قرار اشتراط الخبرة المهنية للمهندسين الوافدين قبل الموافقة على قبولهم وتسجيلهم بالهيئة سواء من الموجودين في الداخل أو الراغبين بالعمل من خارج المملكة العربية السعودية.
أوضح ذلك د. جميل بن جارالله البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشددا على أهمية تطبيق هذا القرار على جميع المهندسين الوافدين ممن يرغبون العمل على أرض الوطن، بحيث يلزم المهندس بخبرة مهنية مدتها لاتقل عن ثلاث سنوات، إلى جانب إلزام المهندسين الوافدين الجدد باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن هذا القرار من شأنه توفير وظائف للمهندسين السعوديين التي يعمل بها في الوقت الحالي مهندسون وافدون لا يمتلكون الخبرة التي تشترطها الهيئة، مبينا أن هذا القرار سوف يساهم في الحد من سلبيات تدني الجودة للمشروعات الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون أي خبرة مهنية، أو لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشروعات المختلفة، مما كان له الأثر السلبي في تدني جودة العمل الهندسي والإضرار بالاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية، وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي متزامنةً مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين.
وأبان البقعاوي أن التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- للجهات الأمنية جاء ليؤكد أهمية تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه والاستفادة من الكفاءات الهندسية المتميزة، وإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للعمل الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأفاد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتصنيف والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين تتولى مسؤولية الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمقابلات والاختبارات والتصنيف والاعتماد المهني بالهيئة، وقد نسقت الهيئة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد.