كشف تقرير صادر في العام الحالي 2016 عن مجلة "كونتاينر منجمنت" البريطانية، إحدى المجلات العالمية الرائدة والمتخصصة في الموانئ والملاحة والنقل البحري ومناولة الحاويات، أن ميناء الملك عبدالله قد حصل على أعلى تصنيف كأسرع موانئ الحاويات نمواً في العالم، وذلك في دراسة للأرقام التي حققها 120 ميناء شملهم التقرير. وأشار التقرير إلى أن نجاح ميناء الملك عبدالله في تحقيق النمو المتسارع يأتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، حيث كان قطاع النفط الأكثر تأثراً بها. وفي تعليق له، قال م. عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، وهي الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: "بحمد الله وتوفيقه، تمكن ميناء الملك عبدالله من زيادة إنتاجيته في 2015 بثلاثة أضعاف، ليصنف كأسرع الموانئ نمواً من بين أكبر 120 ميناء حاويات في العالم، وذلك فيه دلالة على مكانة الميناء والدور التجاري الاستراتيجي للمملكة." وأشاد حميدالدين بالدور البارز والجهود المتميّزة "لجميع الشركاء في كافة القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالميناء في دعم مسيرة الأعمال التطويرية والانجازات المشرفة التي حققها ميناء الملك عبدالله في فترة وجيزة، وذلك استكمالاً لمسيرته مع منظومة الموانئ السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني." وجاء ميناء خليفة في أبوظبي في المركز الثاني عالمياً، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في مناولة الحاويات، بينما لم تتخطَّ نسبة النمو في ميناء دبي نسبة ال2%. وتمكن ميناء الملك عبدالله من تعزيز قدراته بشكل كبير، ويحقق في الوقت الراهن إنجازات هامة من حيث تطور المشروع بشكل عام والعمليات التي تجري فيه. ففي عام 2015، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله بمقدار الضعف، لتصل إلى 1.3 مليون وحدة قياسية، بينما ارتفعت السعة السنوية للشحن بنسبة 50%، لتصل إلى 3 ملايين وحدة قياسية. ومن جانب آخر، تتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 ملايين طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خصوصاً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 مليون ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء. ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
