تصدر ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ على أعلى تصنيف، كأسرع موانئ الحاويات نمواً في العالم، وذلك وفق دراسة للأرقام التي حققها 120 ميناءً شملهم تقرير صادر في العام الحالي 2016 عن مجلة «كونتاينر منجمنت» البريطانية، إحدى المجلات العالمية الرائدة والمتخصصة في الموانئ والملاحة والنقل البحري ومناولة الحاويات. وأشار التقرير إلى أن نجاح ميناء الملك عبدالله تحقق في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، إذ كان قطاع النفط الأكثر تأثراً بها، وفق ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الثلثاء). وعبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، عن سروره بهذا الإنجا وتصنيف الميناء كأسرع الموانئ نمواً من بين أكبر 120 ميناء حاويات في العالم، مشيراً إلى مكانة الميناء والدور التجاري الاستراتيجي للمملكة، والجهود المتميّزة لجميع الشركاء في جميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالميناء في دعم مسيرة الأعمال التطويرية والانجازات المشرفة التي حققها ميناء الملك عبدالله في فترة وجيزة، وذلك استكمالاً لمسيرته مع منظومة الموانئ السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وذكر المهندس حميد الدين أن ميناء الملك عبدالله تمكن من تعزيز قدراته في شكل كبير، ويحقق في الوقت الراهن إنجازات مهمة من حيث تطور المشروع في شكل عام والعمليات التي تجري فيه، مشيراً إلى أنه العام 2015 ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله بمقدار الضعف، لتصل إلى 1.3 مليون وحدة قياسية، بينما ارتفعت السعة السنوية للشحن بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى 3 ملايين وحدة قياسية. يعد ميناء الملك عبدلله الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات، إضافة إلى إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم. وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها ثلاثة ملايين طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017 المقبل، بخاصة بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2.7 مليون ريال مع كل من بنك «ساب» والبنك «العربي الوطني»، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
