أعلنت شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله -عن توقيع اتفاقية تمويل مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني بقيمة 2.7 مليار ريال. وتهدف الاتفاقية إلى المضي قدماً في أعمال التطوير والتوسعة لمنشآت ومرافق الميناء، وبالتالي مواكبة الطلب المتزايد على خدماته كمنفذ استراتيجي إقليمي ودولي. وتسعى الشركة من خلال هذه الاتفاقية، إلى توفير التمويل اللازم للمرحلة التالية من مراحل توسعة وتطوير الحوض الجنوبي للميناء، الذي يشمل محطة حاويات إضافية ومحطة دحرجة السيارات ومحطة البضائع السائبة، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للميناء إلى 6 ملايين حاوية قياسية سنوياً، إلى جانب تطوير محطة الدحرجة لمناولة المركبات مع مساحة تخزين تتسع إلى 600 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى محطة البضائع السائبة بطاقة مناولة تصل 3 ملايين طن سنوياً، كما سيتم توظيف جزء من هذا التمويل لتطوير المساحات اللوجستية المساندة داخل الميناء. وأوضح المهندس عبدالله حميد الدين أن ميناء الملك عبدالله بات بوابةً رئيسيةً لعمليات الاستيراد والتصدير، ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وهو يسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري وإعادته إلى مكانته الطبيعية ضمن منظومة النقل الشاملة في المملكة، واستعادة حصة المملكة العادلة من عمليات الشحن البحري الإقليمي والعالمي بعد أن كانت هذه الحصة تذهب بصورة تلقائية للموانئ المجاورة غير السعودية. وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبدالله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداءً من نهاية عام 2016، إضافةً الى نظام إدارة الميناء الحالي وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات المتصلة باستيراد وتصدير أنواع البضائع كافة أو الاطلاع عليها.
