ميناء الملك عبدالله يبرم اتفاق تمويل ب2,7 بليون ريال لأعمال التوسعة أعلنت شركة تطوير الموانئ الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله - الميناء الأول في المنطقة المملوك بالكامل من القطاع الخاص - توقيع اتفاق تمويل مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني بقيمة 2,7 بليون ريال سعودي. بهدف المضي قدماً في أعمال التطوير والتوسعة لمنشآت ومرافق الميناء وبالتالي مواكبة الطلب المتزايد على خدماته كمنفذ استراتيجي إقليمي ودولي. وتسعى شركة تطوير الموانئ من خلال هذا الاتفاق إلى توفير التمويل اللازم للمرحلة التالية من مراحل توسعة وتطوير الحوض الجنوبي للميناء، الذي يشمل محطة حاويات إضافية ومحطة دحرجة السيارات ومحطة البضائع السائبة، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للميناء إلى 6 ملايين حاوية قياسية سنوياً، هذا إلى جانب تطوير محطة الدحرجة لمناولة المركبات مع مساحة تخزين تتسع إلى 600 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى محطة البضائع السائبة بطاقة مناولة تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً، كما سيتم توظيف جزء من هذا التمويل لتطوير المساحات اللوجستية المساندة داخل الميناء. وأوضح المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين أن ميناء الملك عبدالله بات بوابةً رئيسةً لعمليات الاستيراد والتصدير ومنفذاً رئيساً للوصول إلى أسواق جديدة، وهو يسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري وإعادته إلى مكانته الطبيعية ضمن منظومة النقل الشاملة في المملكة، واستعادة حصة المملكة العادلة من عمليات الشحن البحري الإقليمي والعالمي، بعد أن كانت هذه الحصة تذهب بصورة تلقائية للموانئ المجاورة غير السعودية. وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبد الله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل نهاية 2016، إضافةً إلى نظام إدارة الميناء الحالي، وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب حاجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات المتصلة باستيراد وتصدير أنواع البضائع أو الاطلاع عليها كافة. «أمانة» تخفض رأسمالها ثم تزيده بطرح أسهم حقوق أولوية أوصى مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني في اجتماعه المنعقد أول من أمس بخفض رأسمال الشركة من 320 مليون ريال إلى 140 مليون ريال، بنسبة خفض 56.25 ريال، ذلك عن طريق خفض 1.125 سهم لكل سهمين، وأرجعت الشركة الخفض لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد، وأنه لا يوجد تأثير من خفض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية. كما أوصى مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني بعد الانتهاء من عملية الخفض زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ب100 مليون ريال، وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، من خلال الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. وقالت الشركة إن خفض رأس المال وزيادة رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الخفض والزيادة، وسيكون قرار نفاذ التخفيض ومن ثم قرار نفاذ الزيادة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً. 19.7 مليون ريال خسارة «عناية» في 8 أشهر أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بلوغ خسائرها التراكمية للفترة المنتهية في 31-8-2016 مبلغ 222 مليون ريال، وذلك بنسبة 55.4 في المئة من رأس المال المدفوع. وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر آب (أغسطس) 2016 مبلغ 3.455 مليون ريال، كما بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهر أغسطس 3.62 مليون ريال، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر أغسطس 11.65 مليون ريال، فيما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 6.94 مليون ريال. أما صافي المطالبات المتحملة خلال شهر أغسطس فبلغ 2.85 مليون ريال، وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 268 ألف ريال، كما بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 19.7 مليون ريال، في حين بلغ عجز عمليات التأمين في 8 أشهر 21.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 8 أشهر 83.6 مليون ريال، كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة للفترة نفسها 50 مليون ريال، فيما بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي 23.4 مليون ريال، وبلغت خسارة السهم في 8 أشهر 49 هللة.
