«تطوير الموانئ» والبنك السعودي الفرنسي يوقّعان اتفاقية تمويل مرابحة

وقّعت شركة تطوير الموانئ والبنك السعودي الفرنسي عقد تمويل مرابحة تجسيري (تمويل مؤقت قصير الأجل)، بمبلغ 528 مليون ريال، وذلك لتوسعة أعمال ميناء الملك عبدالله، الذي يعتبر أول ميناء في السعودية يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص. وقد بدأ ميناء الملك عبدالله عمليات الاستيراد، التصدير وإعادة شحن البضائع، حيث تم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية. وتتمثل خطة عمل الميناء على المدى المتوسط بتطوير وتشغيل محطة حاويات بسعة سبعة ملايين حاوية (حاويات 20 قدماً)، بالإضافة إلى استقبال سفن نقل المركبات التي تعمل عن طريق الدحرجة، وخدمات استقبال البضائع السائبة والبضائع العامة، كما أن خطة عمل الميناء طويلة الأجل وتتمثل برفع القدرة الاستيعابية للميناء لتصبح 20 مليون حاوية.
ويعتبر البنك السعودي الفرنسي رائداً في مجال التمويل الإسلامي والهيكلة المالية للمشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث يفخر البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع شركة تطوير الموانئ من خلال تمويل مرابحة تجسيري، وذلك نظراً لأهمية ميناء الملك عبدالله، ويتطلع البنك قدماً إلى تقديم الدعم المتواصل لشركة تطوير الموانئ في احتياجاتها التمويلية المستقبلية مع تواصل أعمال التطوير ونمو ميناء الملك عبدالله.