«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والعمل لوقف الأعمال العدائية في سورية

في ختام اجتماعها الطارئ في جدة أمس

أكد القنصل العام لدولة الكويت ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي ل"الرياض" عقب الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب بأن كافة الدول الأعضاء أجمعت على بشاعة ما يحدث في سورية من جرائم وقتل وتهجير على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والاستمرار في اصدار قرارات مجحفة بحق هذا الشعب، لذلك حرصت الكويت على الدعوة لمثل هذا الاجتماع ليخلق جوا ضاغطا على المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك منظمات العمل الإنساني في العالم لتضطلع بدورها ويكون لها موقف مشرف ومنصف في حماية الشعب السوري وتجنيبه المزيد من جرائم الإبادة والتشريد والتجويع. وأوضح بأن كافة الدول الأعضاء في المنظمة أجمعت بلا استثناء على أهمية التحرك لمواجهة ما يتعرض له الشعب السوري من معاناه.
وقال إن دولة الكويت توكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على المجازر في حلب وبقية المدن السورية إعلان فشل للنظام الدولي القادم، ووصفت الموقف الدولي بأنه "وصمة عار في جبين الإنسانية".
القنصل الكويتي ل«الرياض»: الاجتماع يهدف للضغط على المجتمع الدولي للعمل لإنهاء الأزمة
ودعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الذي عقد في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني للسعي لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سورية وخاصة في مدينة حلب، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، خاصة إنهاء الحرب في سورية والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وغامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية والكويت وأوزباكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سورية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. ودعا الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وكذلك سحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين. ودعا الاجتماع أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتساقا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سورية، مشدداً على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب.
وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة واستخدام الأسلحة الكيماوية، داعيا إلى محاسبة النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة التنفيذية، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني: "نحن نعتقد أن على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الذي فشل ليلة أمس بسبب الفيتو الروسي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري".
وطالب الأمين العام بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط على النظام السوري وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتحدث مدني عن الجهود الأوروبية واتحادها بقوله: "لا يكاد يتعدى جهدها ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من جهد إنساني، دونما وزن سياسي محسوس، فيما تنظر الولايات المتحدة الأميركية من على بعد، تتحدث عن عقوبات اقتصادية على مجرمي الحرب، وتنشغل بحملات رئاسية تنغمس في أخلاقيات مرشحيها". ووصف مدني دور روسيا الاتحادية الدولة العضو المراقب في المنظمة، بأنها لا تفتأ عن إعانة نظام دمّر وطنه وأهلك مواطنيه، مشيرا إلى أن السياسة الروسية في المنطقة منذ 30 سبتمبر 2015 تحولت إلى حملات جوية كثيفة تحت غطاء محاربة الإرهاب.
بدوره، قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي إن بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع لخلق وضع ضاغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الإنسانية لدفعها إلى ممارسة دور أكثر فعالية. واستعرض جهود دولة الكويت في التخفيف من معاناة الشعب السوري مشيرا إلى ان ما قامت وتقوم بما يمليه عليها واجبها الإنساني إذ احتضنت ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الإنساني في سورية وشاركت في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن ووصل إجمالي ما قدمته في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 بليون دولار.