الانخفاض للأراضي وليس المساكن

بفكر عقاري

لازال السجال مستمراً بين من يرى أن أسعار العقارات بجميع أنواعها؛ الأراضي، والوحدات السكنية المتنوعة، وكذلك التجارية إلى نزول، وبعضهم يؤكد أنه نزول كبير في بعض الأسعار، والفريق الآخر يؤكد بأنه سيكون نزول طفيف ومتدرج حسب نوعية العقار وموقعه وأن العقارات بشكل عام ستبقى متماسكة وهو مجرد انخفاض طفيف لن يصل إلى الانهيار. السجال مستمر منذ عدة سنوات بين الفريقين وكل يعزز رأيه ببعض الحالات والعروض العقارية التي لا يمكن تعميمها على جميع المناطق أو المواقع ولكافة أنوع العقارات.
هناك من يقف بين الفريقين ويرى أن أي نزول في الفترة القادمة طبيعي ومتدرج وأن الفرص ستكون متاحة للكثيرين للحصول على عقار حسب الإمكانات المتاحة.
واقع لا يمكن تجاهله وهو ركود التداول العقاري مقارنة بالسنوات السابقة بيعا وشراء يؤكد ذلك أرقام الصفقات وحجم التداول على مختلف أنواع العقارات حسب مؤشرات وزارة العدل، والشيء الآخر أن هناك نزولا تدريجيا للأسعار سواء أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية في بعض المواقع والمدن والنزول نسبي؛ فمثلا الأراضي هناك نزول واضح وكبير يصل إلى 40% في بعض المواقع وخصوصا الأراضي خارج النطاق العمراني وتقل النسبة في أطراف المدن وفي المخططات التي لم تصلها الخدمات وحجم الإقبال عليها قليل إن لم يكن متوقفا، أما داخل الأحياء وفي المناطق المكتملة الخدمات داخل النطاق العمراني فالانخفاضات أقل بكثير من خارجها ولا تتجاوز 15%. أما الوحدات السكنية الجاهزة فكلما بعدت عن الخدمات زاد حجم الانخفاض وهي أقل من الأراضي، وفي أحياء الندرة والأحياء المخدومة فالأسعار متماسكة وانخفاضها محدود.
هناك نقص في السيولة لدى الكثير من القطاعات بما فيها البنوك وجهات التمويل، ومن لديه الكاش فهو متمسك فيه طمعا بانخفاضات أكبر وفرص عقارية أكثر جاذبية سواء أراضٍ أو وحدات سكنية جاهزة أو تجارية سواء المستهلك النهائي أو المستثمر.
الإيجارات لازالت بنفس مستوياتها ولا يتوقع نزولها إلا في حالة زيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة أو تقليص عدد العمالة الأجنبية وزيادة الوحدات الشاغرة.
المستجدات على المستوى المحلي والدولي الاقتصادية والسياسية ستؤثر على الأسعار باتجاه الانخفاض أكثر، كما أن رسوم الخدمات وتقليص بعض البدلات والامتيازات للموظفين فستسهم في انخفاض أسعار العقارات بنسبة أكبر على المدى الطويل بين سنتين وخمس سنوات، والأكثر انخفاضا سيكون من نصيب الأراضي حسب الموقع والمدينة وحجم الطلب على المساكن.
كما أن ارتفاع أسعار العقارات بكافة أنواعها سيكون من المستحيلات على الأقل لمدة خمس سنوات قادمة وأن الانخفاض سيكون بالتدريج إلى أن يصل إلى مرحلة التوازن التي تمكن الشرائح المستهدفة من التداول وهو ما يتناسب مع مستوى الدخل والقدرة على الاقتراض كما حدث في منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات الميلادية.