الجنايات الكويتية تقرر حبس دشتي 11 عاماً

عبدالحميد دشتي
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالحبس 11 عاماً على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي، بقضيتي أمن دولة تتعلقان بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 25 عاماً.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالحبس 14 عاماً وستة شهور على دشتي منها 11 سنة وستة شهور بتهمة الإساءة للمملكة، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للبحرين، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 14 عاماً وستة شهور.
وتعتبر هذه الأحكام أحكاماً أولية، إذ يعطي القضاء الكويتي المتهم ثلاث درجات للتقاضي، ويستطيع دشتي استئناف هذه الأحكام خلال شهر.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي، وغادر دشتي الكويت منذ أشهر خوفا من إلقاء القبض عليه بعد إصدار النيابة الكويتية أمراً بالضبط والإحضار بحقه.
وكان عدد كبير من النواب الكويتيين وجهوا انتقادات حادة إلى دشتي على خلفية تصريحات مسيئة للسعودية، واتهموا دشتي بتنفيذ أجندات خارجية خدمة لمصالح إيران في المنطقة وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.