«جهود المملكة في مكافحة الإرهاب».. مواقف صارمة ونتائج ملموسة محلياً ودولياً

أول دولة توقع على معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب

استطاعت المملكة اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، عبر خطوات هامة وملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة، أسهمت بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية، وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في صفر لعام 1421ه الموافق لشهر مايو من عام 2000.
تقدم في مكافحة غسل الأموال وإحباط مخططات إرهابية تستهدف دولاً أوروبية
إشادات دولية
تلك الجهود الواضحة للعيان التي تقوم بها المملكة، حصدت إشادات دولية كان آخرها قبل يومين بمناسبة انعقاد أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن تقديره للمملكة لجهودها وإسهاماتها التي بذلتها وقدمتها للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، عبر تصريح لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في رده على سؤال عن رؤية الأمين العام للمنظمة لجهود المملكة في تعزيز أنشطة وأعمال مكافحة الإرهاب، قائلاً: "أستطيع التأكيد على تقدير الأمين العام للمساهمات التي قدمتها المملكة لجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بمافي ذلك تمويل مركز مكافحة الإرهاب"، ويحُسب للمملكة تبنيها فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب وتابعته باهتمام بالغ حتى جرى إنشاؤه في عام 2011 ومولته بما يزيد على 110 ملايين دولار، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة تجاه الإرهاب ومكافحته ومحاربته.
تصديها لأعمال العنف
وتصدت المملكة لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالمياً، فعلى المستوى المحلي حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين هما المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية، وعلى مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن السعوديين إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان وإبداع، بعد أن تشربوا عدالة القضية وشرف المعركة في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، فجاء أداؤهم مذهلاً من خلال القضاء على أرباب الفكر الضال أو القبض عليهم دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي يختبئ فيها الفئة الباغية للخطر، بل سجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية، بفضل من الله ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية، فتم القبض على الكثير منهم.
محاربة غسل الأموال
وأحرزت المملكة أيضاَ تقدمًا ملموسًا في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، حيث قدمت تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر فبراير من عام 2012، وتعديل المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، مع تحديث اللائحة التنفيذية للنظام، واستضافت المملكة كذلك عددًا من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، كالاجتماع العام ال 15 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) الذي عقد في شهر إبريل من عام 2012م في مدينة جدة، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي استضافتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر سبتمبر من عام 2012.
مراقبة المحلات
وتعمل المملكة ضمن إجراءات تنظم دخول الأموال وخروجها وتتبع مسارها، حتى تصبح الأموال الصادرة والواردة وحركة المبيعات في السوق موثقة، من خلال إلزام الصيارفة بإنشاء سجلات يدون فيها مصادر البيع والشراء، وهوية العملاء ووظائفهم، بالإضافة إلى قيامها بعدد من الجولات التفتيشية والرقابية علي محال وشركات الصرافة، وهو ما أدى إلى إصدار مجموعة العمل المالي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قرارا بالإجماع، يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعد مراقب في المجموعة، تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة، وذلك بعد الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى، أشاد خلالها رئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة، الممثلين في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد.
وتقوم المملكة من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة بتكوين أربعة فرق عمل دائمة يختص كل منها بأحد الموضوعات المهمة، وهي (المخاطر، والتطبيقات، والتقييم المتبادل، والإحصاءات) وذلك إدراكاً من أهمية تلك الموضوعات ولإعطائها تركيزاً أكبر، وقيامها بالعديد من الخطوات ذات الصلة بمراجعة إجراءاتها بشأن تطبيق التوصيات وفقا للمبدأ المبني على تقييم المخاطر وإيلاء موضوع الفاعلية بتنفيذ التوصيات اهتماماً مناسباً.
تجفيف منابع الإرهاب
ولم تقف المملكة على محاربة الإرهاب محلياً، بل تجاوزته عالمياً وعملت على تجفيف منابعه، من خلال مشاركتها بمحاربة "داعش" في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم، وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي أشاعت وتشيع الرعب والخوف في جميع أنحاء العالم، حينما تنبهت المملكة منذ زمن بعيد بمجابهة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية ومنها داعش والقاعدة والميليشات الأخرى في عدد من الدول المجاورة التي تشهد مناطقها صراعاً راح ضحيتها الأبرياء، من تحريض على التطرف وتجنيد للشباب من خلال نشر أفكارهم المسمومة، ودفعهم للانخراط في مخططاتها الإرهابية، كما قامت بإغلاق المؤسسات التي تستخدم لجمع التبرعات من أجل دعم القضايا المتطرفة والإرهاب، كما تم سن قوانين لتجريم تمويل الإرهاب، وتمت محاكمة العديد من المتورطين في تلك الأعمال الإرهابية، وسجن الكثير منهم بدعم الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيلها مؤخراً التحالف الإسلامي الذي يضم 40 دولة لمحاربة الإرهاب والفكر الذي يقف وراءه، واختارت الرياض مقراً له وعقدت اجتماعات مع شركائها في قوات التحالف في هذا المجال، من أجل تعزيز الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لملاحقة الإرهاب.
كشف مخططات
ولعبت المملكة دورا بارزا خلال الأعوام الأخيرة في المساعدة بكشف مخططات إرهابية وتسلل عناصر إرهابية إلى أراضي عواصم أوروبية، والتي أكدتها تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في أكتوبر 2015 عن تسلم بلاده معلومات من المملكة بينها ما يخص وقوع تفجير انتحاري في العاصمة لندن، بالإضافة إلى أنه في عام 2010، كشفت معلومات سعودية هجوما إرهابيا عبر الطرود المتفجرة التي شحنت من اليمن إلى الولايات المتحدة، وقدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حينها شكره للمملكة على دورها في إحباط تلك المؤامرة، كما أن عدد من خبراء أمنيون من المملكة وألمانيا اجتمعوا وتبادلوا معلومات عن أدلة تشير إلى أن أحد منفذي الهجمات الإرهابية التي حدثت صيف هذا العام في المانيا كان على اتصال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع عضو بتنظيم داعش باستخدام خط هاتف سعودي، وهو ما ثمنه الجانب الألماني.
سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب محل تقدير العالم
احترافية عالية في التعامل مع التهديدات الإرهابية
قوانين لتجريم تمويل الإرهاب سنتها الحكومة
حزم وصرامة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره