عسى الله لا يغير علينا.. إلا نحو الأفضل.. في وطن آمن مزدهر.. إلى الأجمل... .. وحتى تتحول رؤية 2030 التي تتم الإشادة بها اليوم، إلى واقع نلمسه نحن والأجيال القادمة، بجوانبها الإيجابية المتميزة، وتعظيم الأثر المتوقع منها، وحتى يتحول القلق لدى بعض المتخصصين، وبعض المواطنين، حول جوانب منها، إلى اطمئنان، فإنني أود طرح عدد من النقاط والمقترحات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما يلي: أولا: يتم في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي طرح أسئلة متكررة حول الرؤية، وأرى من الحتمي مناقشتها بجدية والإجابة عليها بشفافية، بأفق مفتوح، وبتفكير "فتي" مختلف، يُرحب بتقييمها وتقويمها، وتعديلها إذا استوجب الأمر ذلك، إلى أن تتحقق بهدوء أعلى درجات القناعة والتوافق حولها. ولن يعيبها النقد أو التساؤلات حول بعض جوانبها، بل إن طرحها دلالة عافية من علة صاحبت خطط التنمية السابقة وأدت إلى عدم تحقيقها معظم أهدافها الرئيسية، علة إعدادها واعتمادها دون مشاركة شعبية كافية في إعدادها، وفي تقييمها وتقويمها. وأقترح في هذا السياق تشكيل وحدة إعلامية في المجلس، لرصد كل ما ينشر حول الرؤية والمبادرات التي تضمنتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتبني المقترحات المفيدة، وتوضيح جوانب الغموض أن وجدت، ولتوفير الإجابات على ما يطرح من تساؤلات. ثانيا: من المقترح توقف الجهات الحكومية عن زيادة الرسوم، وذلك حتى تتم دراسة أثر ما تم وضعه من رسوم حتى الان، أو حتى يتم زيادة الدعم لأصحاب الدخل المحدود، وقد تضمنت الرؤية نصا ممتازا يحتاج لتفعيل سريع هو: "سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه وسنولي اهتماماً خاصاً بالمواطنين الذين يحتاجون الرعاية الدائمة ونقدم لهم الدعم المستمر". كما أن الرؤية تعتمد في كثير من جوانبها على تحفيز دور القطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك تنسيق أكثر فاعلية مع القطاع الخاص قبل زيادة كلفة الإنتاج في بعض القطاعات، والذي قد يؤدي إلى إفلاس بعض المنشآت، مع ما يتبع ذلك من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: منذ بدأت عوائد المملكة النفطية قبل نحو ثماني سنوات بتحقيق ارتفاعات قياسية، نتج عنها احتياطات ضخمة للدول، كنت أطالب وأحلم عبر عدة مقالات في صحيفة "الرياض"، بأن تتغير وتتطور طريقة إدارة استثمار أموال الدولة، واقترحت في مقال نشرته عام 2011 ((تحديد هدف استراتيجي لكي تسهم هذه الاحتياطات بشكل أكثر فاعلية، في حماية الاقتصاد الوطني مستقبلا من تذبذبات سعر النفط، ويمكن أن يكون مثلا: في عام 2015 سيتم تمويل 60% من ميزانية المملكة على الأقل من خلال عوائد استثمارات الدولة)) وكتبت مقالا آخرا كان عنوانه ((صندوق الاستثمارات قادر على تغيير مستقبلنا الاقتصادي)). واليوم أرى أن هذا المطلب "الحلم" يمكن أن يتحقق، وفي هذا السياق من المهم أن يكون هناك آليات للحوكمة لأعمال الصندوق بأعلى درجات الدقة والشفافية مع توضيحها للمهتمين والمتخصصين. رابعاً: أعرف أن هناك متابعة دقيقة وجادة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتنفيذ المبادرات التي تضمنها برنامج التحول الوطني وهو أحد برامج الرؤية، ومع ذلك أرى من المهم إشراك مختلف الفعاليات الوطنية مثل مجلس الشورى والغرف التجارية والمجالس البلدية وغيرها في متابعة تنفيذ الرؤية، وفقا للآليات المناسبة، فهناك جهات حكومية تنفذ الرؤية بجودة ودقة وهناك جهات قد لا تقوم بذلك. وحين يشارك "الناس" في متابعة تنفيذ الرؤية فسيتوثب الجميع بقناعة أكبر وحماس أكثر لصناعة مخرجاتها، بالشكل المأمول من المواطنين، وبما يرقى لطموحات كبيرة لقيادتنا حفظها الله، التي تبنت وأصدرت هذه الرؤية الطموحة، وندعو الله أن يكون التوفيق حليفها، وإن تحققت 70 أو 80 % من أهدافها فهذا إنجاز كبير، أفضل مئة مرة من الجمود. ختاما، فإنني أؤمن بكل تفاؤل، بأن طرح مثل هذه الرؤية -وقد تابعت الحرص الشديد والمشاركة المكثفة في إعداد الرؤية وطرح المبادرات من كبار المسؤولين في كافة الجهات الحكومية- هو إضاءة لشموع أمل، نرجو أن تبني مستقبلا زاهرا لبلادنا، بما لديها من إرادة سياسية، وكل الإمكانات، لإنجاح الرؤية بمشيئة الله.
