قضايا الطلاق لا تزال معلقة

نافذة الرأي

تشهد بلادنا بنسبة أكثر قليلاً وربما أقل قليلاً خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الطلاق حسبما تشير البيانات التي تصدر عن الجهات الحكومية عندنا وعند غيرنا.
وسمعتُ حواراً بالراديو المحلي عن الموضوع فتابعته حتى النهاية واقتنعتُ أن ظاهرة الطلاق قبل عقود أربعة أو أكثر لم تكن بتلك الجسامة، وأن الطلاق في المدن والقرى السعودية كان حادثاً جللاً في المجتمع ويتحدّث به الجوار لفترة من الوقت. أما الآن – كما فهمتُ من مسار الحوار فإن الموضوع أصبح لا يثير حتى الانتباه.
فوفقاً لإحصائيات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لعام 2015، هناك ما يقارب الثماني حالات طلاق كل ساعة، أي نحو 188 حالة يومياً، هذه النسبة لم تختلف عن إحصائيات 2014، التي سجلت 4 حالات طلاق كل نصف ساعة، عدا حالات الخلع، وقضايا الانفصال أمام المحاكم.
فحسب بيانات الوزارة ارتفعت حالات الزواج المسجلة خلال عام 2014 بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 77.512 حالة زواج وارتفعت حالات الطلاق المسجلة في محاكم المملكة بنسبة 22% خلال الفترة نفسها مسجلة 54.471 حالة طلاق لتحقق معدل 7 حالات طلاق مقابل كل 10 حالات زواج جديدة.
ورغم أن غالبية السعوديين، يعيشون في ظروف اقتصادية جيدة، فإن خبراء علم الاجتماع وجدوا أن هذا قد يكون أحد أسباب الطلاق، بسبب سهولة الزواج للمرة الثانية إذا أراد الزوج، فضلاً عن أسباب أخرى..
وأذكر في القدم يتدخّل الجيران لكون الفاصل بين جار وجاره لا يتعدى المتر من جدار الطين. وسمعت عن أسرة تعوّدت أن تتسلّق ذلك الجدار لإصلاح ذات البين خصوصاً إذا تألمت الأنثى جسدياً من عنف يصيبها به الرجل بين آن وآخر.
ولا يكاد يختلف الوضع الآن بين منطقة وأخرى في بلادنا ففى قراءة عاجلة لتحقيقات ومقالات قرأنا أن حالات الطلاق تكاد تقترب من حالات الزواج في الشهر أو السنة.
ثمة أمور في رأيي شخصيا قد تكون من الأسباب، وهي أمور لم تكن معهودة في الماضى في وطننا، ألا وهي كثرة الأسفار والتغرّب لسبب أو بدون سبب. ولم تكن الثللية (أصح من الشللية) تتحكم بمسيرات وسلوك الأفراد كما هي عليه الآن. فالشاب، الحديث الزواج لم يتيسّر له ما هو موجود الآن من التسهيلات والإجازات والإغراءات، التي تجعله يتطلّع لتغيير جوه الأسري. كان المرء بالكاد يحصل على دخل ربما نقص عن تغطية المتطلبات الشهرية.
ومن الأشياء المسؤولة عن الطلاق عندنا وفي الجوار أيضا صغر سن الزوجين، وسهولة الوصول إلى المحرمات كالخيانة الزوجية وتعاطى المسكرات والمخدرات.
ولم تتفق أيّ من المجتمعات الشرقية أو الغربية عل كيفية الحد من حالات الطلاق.