إعجاز اقتصادي وطني جديد

كلمة الرياض

أربع وعشرون اتفاقية اقتصادية.. بيئية وثقافية وقعتها المملكة في أقل من اثنتين وسبعين ساعة مع كل من عملاقي آسيا والعالم الصين واليابان على التوالي تعكس عزيمة لا حدود لها في المضي قدماً باتجاه تنمية مستدامة تبني لمستقبل جديد يحقق رؤية وطنية أصيلة تعْبر بالوطن والمواطن إلى آفاق تعزز من مكانته وتؤكد موقعه على الخارطة الدولية كقوة سياسية اقتصادية ودينية لها صوت مسموع وقرار مؤثر.
توقيع كل تلك الاتفاقيات في هذه الفترة الوجيزة بكل المقاييس يعطي دلالة واضحة أكيدة أننا على الطريق الصحيح، وأن عجلة برنامج التحول الوطني باتجاه "رؤية 2030" زادت من سرعة انطلاقها بكل قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصولاً إلى الأهداف الموضوعة بكل واقعية تجلت فيها الدقة والروح الوطنية التي عهدنا من قادة الوطن وأبنائه.
عندما توقع الصين واليابان وقبلها الولايات المتحدة وفرنسا اتفاقات مع المملكة يكون القطاع الخاص شريكاً فيها فهذا يعني متانة الموقف الاقتصادي السعودي رغم هبوط أسعار النفط عصب الاقتصاد الوطني، فالشراكات الاقتصادية أو السياسية لا تعرف المجاملات، هي واقعية في التعاطي مع الحقائق والأرقام دون غيرها، تبحث عن المصالح وتحقيقها خاصة إذا وجدت البيئة المناسبة للاستثمار وجني الأرباح، والمملكة -ولله الحمد والمنّة- بيئة مناسبة جداً فهي أرض خصبة لجذب الاستثمارات على مختلف أنواعها بما حباها الله عز وجل من أمن وأمان وثروات طبيعية وموقع استراتيجي وفوق كل ذلك فكر وطني يسعى حثيثاً لرسم خطوط المستقبل المبنى على أسس متينة من المصالح الوطنية.
المملكة تسعى من خلال عقد الشراكات مع دول بحجم الصين والولايات المتحدة وفرنسا واليابان إلى بناء علاقات استراتيجية سياسية واقتصادية بنقل الإمكانيات التقنية وبث روح ريادة الأعمال وتوطين الصناعات، بالتزامن مع إدخال شباب الوطن إلى سوق عمل يضيف فرصاً وجب عليهم استغلالها أفضل استغلال، تسير جنباً إلى جنب مع رغبات جادة في التأهيل من أجل تحقيق أفضل النتائج التي وضعت من أجلها الخطط متوسطة وطويلة المدى وصولاً إلى نمو متواصل مستمر يدفع بالوطن إلى أرفع درجات الشموخ.
الجولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى كل من الصين واليابان جاءت من أجل تفعيل شراكات الوطن مع دول اقتصاداتها ضخمة وصناعاتها متقدمة ومكانتها متميزة، فنحن في عصر عقد التحالفات فيه عنصرٌ أساس لتحقيق الأهداف وتحقيق المصالح المشتركة، وفي المقبل من الأيام ستعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية وهي بالتأكيد قمة مهمة ستناقش استراتيجية نمو التجارة العالمية، وخفض التكاليف وتحسين إدارة التجارة العالمية، وتحسين التنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية.
والمملكة بصفتها العضو العربي الوحيد الأصيل في المجموعة ستكون حاضرة بقوة تأثيرها السياسي والاقتصادي للمساهمة في دفع الاقتصاد العالمي إلى مستويات أفضل مما هو عليه الآن، وبحضورها المؤثر والفاعل في اتخاذ القرار الدولي.