السعودية تستعرض رؤية 2030 أمام اقتصاد العالم في قمة «جنة الأرض»

قمة جنة الأرض

بمشاركة سعودية تنطلق غدًا الأحد، بمدينة "هانجتشو" أو كما يسميها الصينيون "جنة الأرض" قمة مجموعة العشرين، وتستمر القمة يومين، وتستضيفها الصين لأول مرة في تاريخها منذ إنشاء المجموعة عام 1999.
وتحمل القمة، التي يشارك فيها زعماء 25 دولة بدعوة من الرئيس الصيني، شعار "بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل".
وتناقش القمة أربعة محاور رئيسية هي: الإبداع في أنماط النمو الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والمالية العالمية الأكثر فعالية وكفاءة، والتجارة والاستثمار الدوليين القويين، إضافة إلى التنمية الشاملة والمترابطة.
وتأتي مشاركة المملكة بوفد يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتويجًا لما يشهده الاقتصاد السعودي من تقدم ملحوظ، وترجمة واقعية لرغبة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في عرض برامج وخطط للإصلاح الاقتصادي على أكبر تكتل دولي، يضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم.
كما تعد هذه المشاركة حضورًا فاعلاً يعكس دور المملكة المؤثر في اقتصاديات أكبر دول تتحكم في اقتصاد المعمورة، ويعطي للمملكة نفوذًا سياسيًا، وثقلاً إقتصاديًا يجعلها طرفًا وشريكًا أساسيًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
ولا تأتي، عضوية ومشاركة المملكة في قمم مجموعة العشرين من فراغ، وإنما من أهميتها كمصدر للطاقة العالمية، فضلاً عن تبنيها لبرنامج اقتصادي قوي، يحمل خططًا استثمارية، وسياسات مالية ونقدية جريئة، ورؤية تنموية شاملة وواضحة حتى عام 2030.
وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربيًا، ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي أصول للمملكة موزعة على مختلف الأسواق الناشئة والمتقدمة في العالم.
وغيرها من القدرات الاقتصادية التي تجعل للقرارات الاستثمارية للمملكة أهمية استثنائية. وساعد المملكة في تحقيق هذه المكانة الاقتصادية تصنيفها من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين، والهند، وتركيا، إضافة إلى مكانتها الاقليمية، عربيًا وخليجيًا.
وتحقق المملكة من وراء عضويتها ومشاركتها في لقاءات الكبار، العديد من الأهداف والنتائج من أهمها: توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول المتحكمة فى اقتصاديات العالم، ويدخل المملكة ضمن الدول الأكثر تطبيقًا لمعايير الشفافية والمعلومات، والبيانات المالية الدقيقة.
مما يساعد المملكة على جذب استثمارات دولية جديدة، تساعد المملكة في تحقيق برنامجها التنموي الطموح، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يوليها الأمير محمد بن سلمان كل اهتمامه.
وتشارك المملكة في هذه القمة العالمية، وقد أثبتت قيادتها الحكيمة قدرتها الفائقة، على توظيف مداخيل النفط لخدمة مصالح المملكة دوليًا وإقليميًا، وبما يحقق على التوازي مصالح الشعب السعودي، التي تنطلق من أجله كل البرامج الاقتصادية والتنموية.
فقد سبق الوفد السعودي إلى بكين، خطوات مهمة على طريق الإصلاح، ومشروعات اقتصادية عملاقة، من بينها: مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وتبلغ مساحته مليونًا وستمائة ألف متر مربع، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعد أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم.
وكما يؤكد خبراء اقتصاديون ل "الوئام" كان لنجاح الأمير محمد بن سلمان باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والتنموية في إعادة توجيه سياسة المملكة اقتصاديًا، بالغ الأثر في دعم قطاع الأعمال السعودي، وجعل المملكة قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، تسهم بما تقدمه قيادتها من مواقف معتدلة ورشيدة وقرارات حاسمة وجريئة، وبما تحدثه من توازن، في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
يذكر أن مجموعة العشرين، تضم أكبر تجمع اقتصادي عالمي، أبصر النور قبل نحو 16 عامًا، كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك، وتبنت المبادرة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة كالصين، والبرازيل، والمكسيك، بهدف مناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي، وسبل تطويره، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
ورغم أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، الذي يحتضن 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ليس لديه مقر ثابت ولا موظفون، إلا أنه يسهم وبشكل كبير عبر قممه العالمية في تنمية الاقتصاد العالمي، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة، وتوفير فرص العمل، من خلال اجتماع القمة السنوي إلى جانب اللقاءات الأخرى خلال السنة، و يلتقي القادة سنويًا، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية مرات متعددة كل سنة.
وقبل إنشاء مجموعة العشرين كانت هناك مجموعتان هما: (مجموعة ال 22 وكان أول اجتماع لها في واشنطن عام 1988)، وكان هدفها إشراك الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع في اتخاذ قرارات عالمية تتعلق بالأزمات المالية التي تؤثر في أسواق الاقتصادات الناشئة، أما مجموعة ال 33 فقد اجتمعت في مارس 1999 لبحث سبل إصلاح الاقتصاد العالمي والنظام المالي، وكان لاقتراحات المجموعتين (22 و33) حول حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات أهميتها في تشكيل مجموعة العشرين، التي ضمت الاقتصادات الناشئة بجوار الدول الغنية، وأصبحت تعقد اجتماعاتها بانتظام.
وتضم المجموعة: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ورئاسة الاتحاد الأوروبي.