متى ستقع الفأس بالرأس؟

لا شك أن هناك صعوبة كبيرة في فهم الواقع الاقتصادي العالمي هذه الايام، كما ان القدرة على قراءة المستقبل باتت أكثر تعقيدا وصعوبة من أي وقت مضى، ليس بسبب قلة البيانات او المعلومات بل الى كثرتها وتناقضها بشكل يجعل النظريات الاقتصادية المتعارف عليها كأساس للمهنية في تحليل الامور والتنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمي أشبه بالمشي بطريق مليء بالضبابية وشديد الوعورة وكثير المطبات والمنعطفات والاشارات المتناقضة.
معظم المحللين وبيوت الخبرة الدولية والمؤسسات المالية العالمية تتفق بشكل أو بآخر على أنّ الاقتصاد العالمي متجه نحو الركود، وتشير أحدث البيانات الى تباطؤ في العالم اجمع لا سيما في الولايات المتحدة بالرغم من بعض التقارير الايجابية الاخيرة، وفي اليابان الذي يجزم بعض المحللين أنه بالفعل قد دخل مرحلة الركود، وكذلك هو الحال في أوروبا، فالمؤشرات الاوروبية والمملكة المتحدة على ما يبدو ليست افضل حالا فالمانيا وهي أقوى اقتصاد في اوروبا تراجعت فيها الصادرات بنسبة مقلقة، والمملكة المتحده ترزح حاليا تحت تأثير الخروج المؤلم من الاتحاد الاوروبي.
السؤال الذي يتردد منذ فترة ليست بالقصيرة في معظم الكتابات الاقتصادية المتخصصة، هل نحن أمام تكرار ما حدث في أكتوبر من العام 2008م ؟ قد يكون جواب معظم المحللين بنعم كبيرة وقوية، لكن السؤال الاكثر أهمية متى سيكون ذلك ؟ وهنا يكمن التحدي في الاجابة والجزم بموعد او تاريخ محدد.
بعد الكارثة المالية في العام 2008م، جربت الحكومة الامريكية كافة الوسائل التقليدية وغير التقليدية لدفع الاقتصاد للنمو وخلق فرص وظيفية وهذا بلاشك من حقها، وهي نجحت في ذلك الا ان الثمن كان باهظا ليس على الاقتصاد الامريكي بل العالمي، فعندما وصل سعر الفائدة على الدولار الامريكي الى حدود الصفر تقريبا لم يكن أمام البنك المركزي الامريكي من حل الا استخدام وسيلة غير تقليدية وهي التيسير الكمي (شراء السندات قصيرة الاجل وطباعة النقود) وهو حل قد يكون ساهم بتحفيز الاقتصاد لسنوات قصيرة الا ان له آثارا وتداعيات مؤلمة بدأ الاقتصاد العالمي يشعر بتبعاتها، فبعد سبع سنوات من هذه السياسة، وقيام بعض دول الاتحاد الاوروبي بتبني نفس السياسة الامريكية في مجال التيسير الكمي خلال الثلاث سنوات الماضية، بدأنا نرى اختلالات واضحة في هيكلية الاقتصاد العالمي، والعذر الذي يتم تسويقه حاليا من بعض الدوائر الغربية بان الانكماش الاقتصادي والنمو البطيء للاقتصاد العالمي سببه المباشر الصين، أصبح هذا العذر مكشوفا وغير مقبول على المستوى الدولي، فالصين كانت القاطر الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي بعد العام 2008م والاقتصاد الصيني لم يقصر أبدا دفع عجلة النمو العالمية للثماني سنوات الماضية، لذا لا يمكن لوم الصين وحدها في تردي الاوضاع الاقتصادية العالمية، كما أنها، أي الصين، لا تشكل اكثر من 14 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بينما العالم المتقدّم مثل الولايات المتحدة واليابان واوروبا يشكل اكثر من نصف هذا الاقتصاد.
الواقعية في تحليل الحال الاقتصادي العالمي تحتم على القائمين على تشكيل السياسات النقدية في البنوك المركزية الغربية مواجهة الواقع المؤلم بشجاعة وليس الهروب منه بالمزيد من الخيارات التي وصلت الى حدود غير معقولة في الطرح، فعمليات السياسات النقدية وإغراق الاسواق بالمال السهل لم تُحدث شيئاً في اخر سنتين، كما أن الافكار التي نسمعها حاليا ويتم تداولها على نطاق واسع لا سيما في اليابان وسويسرا حول أسعار الفوائد السلبية وما يسمى باموال الهليكوبتر هو أمر مثير للدهشة والاستغراب في وقت واحد وسيؤدي بدون شك الى تشكيل مجموعة من الفقاعات في بعض الاصول مثل الاسهم والعقارات والتاريخ القريب والبعيد أثبت ذلك. ما كان فعلا متوقعا من واضعي السياسات المالية والنقدية الغربية خلال السنوات القليلة الماضية المضي بشكل حثيث الى معالجة المشكلات الاقتصادية الأساسية بالتوازي مع السياسة النقدية المرنة، وتفعيل الانظمة والحوكمة المالية لكبح جماح النظام المصرفي العالمي الجشع، وأعتقد أننا سنرى قريبا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا ومع الحديث الذي يتردد بين الحين والاخر عن رفع أسعار الفائدة على الدولار الامريكي ولو بشكل ضئيل (ربع نقطة أساس)، سنرى بدون شك الاقتصادات الناشئة تواجه أكثر من أيّ وقت مضى تحدّيات الديون المقومة بالدولار الاميركي وما يترتب على ذلك من صعوبات ستنعكس بصورة سلبية على تلك الدول ومجتمعاتها.
أعتقد أن الاقتصاد العالمي أسوأ بكثير ممّا نعتقد أو حتى ما تعتقده بعض المصارف والبنوك المركزية في الاسواق الناشئة ومنها بالطبع سوقنا، كما أن الماضي قدم في التركيز على السياسة النقدية وحدها لم ولن يفِ بالغرض لتحفيز النمو، وما يحدث حاليا في سوق الاسهم الامريكية خصوصا من ارتفاعات غير مسبوقة وتسجيل أرقام قياسية لهو مؤشر سلبي لما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، كما أن اختلال العوامل النظرية في التحليل الاقتصادي المنطقي مثل تواضع مؤشرات التضخم الكلية في السلع والخدمات قياسا الى سهولة الاقتراض والتمويل باسعار متدنية أمر لا يمكن تفسيره بسهولة ويقف المرء أمامه حائرا حول كيفية ذلك بالرغم من توفر البيانات والمعلومات وتدفقها بشكل غير مسبوق.
الاكيد أن توجّهات المصارف المركزية العالمية نحو فوائد سلبية وضخّ نقد في الاسواق لم ولن يكن كافياً لإنهاء التباطؤ العالمي، والاعتماد على ما يسمى على دورة الاعمال «Business cycle» لن يكون مجديا ولا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية العالمية والزمن الحالي والاحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع أثبت بما لا يدع مجالا للشك ان النظريات التقليدية لن تساهم بحل المشكلة القادمة وبالطبع لن تساهم على تفعيل النموّ ورفع الأسعار.
هل يعني ذلك أن الركود أمر محتم؟ لا أعلم ذلك، ولكن ما أعرفه جيدا أن المؤشرات ليست كلها ايجابية وأن مفعول الابرة المخدرة الذي استخدمته البنوك المركزية الغربية من تيسير كمي وخلافه في طريقه للنفاد، ولن تجدي ابرة أو مجموعة ابر في تسكين الالم مرة أخرى، لسبب بسيط وهو أن الالم تحول الى ورم، والورم يحتاج الى عملية جراحية لاستئصاله وليس مزيدا من الابر المخدرة.