«التنظيمات الجديدة للرسوم»: دعم الإيرادات.. تطوير البيئة الاقتصادية.. ورفع كفاءة الإنفاق

تنعكس إيجاباً على التوطين وترفع الكلفة على الاستقدام وتنظم بقاء العمالة

خطوات عملية بدأت المملكة في اتخاذها نحو تعزيز وزيادة الواردات غير النفطية، حيث أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات شملت رسوم الدخول للمرة الأولى للحج والعمرة وتنظيمات جديدة لرسوم التأشيرات والمرور والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان.
هذه القرارات جاءت لتؤكد عزم المملكة الانطلاق في التطوير المستمر للأنظمة بما يحقق التنمية المستدامة من أجل تقدم الوطن ورفاهية المواطن. ويرى مراقبون تحدثوا ل"الرياض" أن هذه الخطوات ستساعد إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% مايعني "خمسة أضعاف" إيرادات المملكة التي سجلتها من غير البترول في العام الماضي 2015 والتي بلغت 163.5 مليار ريال.
واعتبر اقتصاديون أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض الرسوم ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن تحمل المملكة رسم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة، إشارة واضحة للدور الإنساني الذي نشأت عليه.
وقالوا في أحاديث ل"الرياض" إن رفع الرسوم تؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وتركها دون عمل، مما يتسبب في بقائها مدة طويلة دون إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
واشاروا إلى أن القرارات تعتبر خطوة جديدة تجاه الالتفات إلى مصادر أخرى بالإمكان الاستفادة منها في زيادة الإيرادات، مضيفين أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن، وأن المرحلة الحالية تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب في اكتشاف ذاتهم، والانطلاق نحو العالمية من خلال المشروعات التجارية ونحوها.
وأشاروا إلى أن تهيئة المصانع المحلية للإنتاج الخارجي، تعد خطوة متقدمة في حال تم تفعيلها لرفع الصادرات وتحقيق عوائد مالية مجزية.
وأضافوا أن هناك عدداً من العمالة تأتي إلى المملكة وتبقى وقتاً طويلاً دون فائدة، وأن الرسوم من شأنها تنظيم دخولهم وخروجهم، وتجبر الراغب في العمل على البقاء والتأقلم مع التغيرات الجديدة.