بعد إنهاء هيئة الرياضة ووزارة التجارة والاستثمار كل ما يتعلق ببدء تنفيذ، الخطة المشتركة التي تهدف لحماية علامات وشعارات الأندية الرياضية السعودية وحفظ حقوقها وفقاً لنظام العلامات التجارية دعماً لها لما تمثله شعاراتها من أهمية أساسية كمورد استثماري للأندية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة للأنظمة. المدلج: ثلاثة عوامل تساعد في إنجاح الاتفاقية وستبدأ وزارة التجارة والاستثمار بجولاتها الرقابية الميدانية ابتداء من الأحد السابع من أغسطس المقبل بمنع حيازة وعرض وبيع المنتجات المقلدة التي ستقوم بها في جميع مناطق المملكة. عن هذه الاتفاقية تحدث ل"الرياض" المختصون في الجانب الاستثماري، الذين وصفوا الخطوة بالإيجابية، وتصب في صالح الرياضة السعودية، وحذروا الجهات المعنية من التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين من الأندية والمحلات التجارية. الربيعان: أسعار قمصان الأندية العالمية أرخص يقول رئيس لجنة التسويق السابق في الاتحاد الآسيوي، الدكتور حافظ المدلج: "استثمارات الشعار والعلامة التجارية يعتر أحد الركائز غير المستفاد منها في الكرة السعودية، والاتفاق الأخير بين وزارة التجارة وهيئة الرياضة أخذ الصفة الرسمية في إطار أكبر. وأضاف: "في السعودية يعتبر استغلال العلامة التجارية أقل الموارد المالية دخلاً للنادي لأنه في السابق لا يوجد من يتولى حماية العلامة التجارية، وكان للرابطة تجربة في هذا الجانب من خلال التوعية وحماية الحقوق، وحملات تسويقية لها، لكن في المقابل والمؤسف تجد أمام بوابات الأندية تجد محلات تبيع القمصان المقلدة، وعلى الرغم من الاتفاقية التي عملت في السابق بين وزارة التجارة والجمارك لعدم دخول القمصان المقلدة دون تصريح من النادي، وجد أن الخطابات الرسمية مع الأسف تستخدم لإحضارها". الرشيد: تغييب العلامة إفشال للكرة السعودية وأشار الخبير في المجال الاقتصادي إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تكاتف بين النادي والإعلام والجماهير وقال: "النادي يجب أن يقف بحزم مع حماية المستهلك ولا تستخدم الأوراق الرسمية للسماح في دخول بضائع مقلدة داخل البلد، بالإضافة إلى تحفيز لاعبي النادي للجماهير بشراء البضائع الأصلية والمنتجات الرسمية، وللإعلام دور في هذا الجانب من خلال إبراز جوانب الاستثمار وطرحها بشكل مكثف في الإعلام، ومن خلالها توعية الأندية بحقوقها ومناقشتها على المنابر الإعلامية ورصد حجم المبيعات لخلق منافسة بين الأندية والمتاجر الرياضية بين الأندية المتنافسة، والجزء الثالث هو الجمهور الذي يعتبر الداعم للنادي من خلال اقتناء هذه القمصان الرياضية، فعليه الابتعاد عن البضائع المقلدة. ابن جديع: أعيدوا النظر في أسعار المنتجات استثمار متأخر ووصف مستشار تسويق رياضي خالد الربيعان، هذه الخطوة بالرائعة والهامة وقال: "نسير بالطريق الصحيح نحو نظام كرة قدم محترف، وعلامة النادي التجارية وكل ما يحمل شعار النادي ويمكن تسويقه، ويدخل ضمن هذه الأشياء القبعة والكوب والميدالية والحذاء والقميص والجاكت والنظارة الشمسية والساعة الرياضية، والخطوة تعتبر متأخرة نوعاً ما، فمثالاً في اسكتلندا وهي دولة مبتدئة في التسويق الرياضي طرحت هذا الموضوع منذ عام 2005 يعني منذ 11 عاما نحن متأخرون جداً، وللعلم هم لم يطرحوه فقط بل حددوا بالأرقام ماذا يخسرون ومن الأمثلة نادي رينجرز الاسكتلندي عمل دراساته الميدانية من السوق وعرف انه يخسر 10.3 ملايين دولار كل عام من بيع قمصانه المقلدة، مبينا أنه منذ ثلاثة أعوام تقدم الأمير عبدالله بن مساعد بملف العلامات التجارية لوزارة التجارة. كاشفا أن المنافع المالية كبيرة في حال نجاح وتطبيق هذه الاتفاقية، وقال: "يكفينا أن نعرف ريال مدريد مثالاً في صفقة مثل صفقة رونالدو خرج على الصحافة العالمية بشكل رسمي وقال: استرجعنا قيمة صفقة كريستاينو رونالدو 80 مليون استرليني من حصيلة بيع 1.2 مليون قميص -أصلي بالطبع- للاعب في مدينة مدريد فقط !!! أي أن رونالدو يلعب منذ مجيئه ريال مدريد بصفقة مجانية، هذا المثال يعكس لنا قوة منتج النادي وعلامته التجارية الأندية السعودية بهذا الشكل يمكن لها ان تجلب أي لاعب فعلاً أقولها أي لاعب يعجبها في أسيا! وتدفع فيه بشكل مستريح طالما سترجع لها اموالها في اول عام فقط من بيع منتجاتها الأصلية التي تحمل اسم هذا اللاعب، ثانياً هو يعتبر حل هام لموضوع ديون الأندية وذلك بزيادة مداخيلك تقل ديونك وعلامتك التجارية هي شركتك. وطالب القائمين على الأندية تخفيض أسعار القمصان الرياضية المبالغ فيها جدا وقال: "لأنك تخرق كل قوانين الطبيعة والمنطق عندما تبيع قميص نادي سعودي بمبلغ 405 ريالات وفي قائمة أغلى قمصان كرة القدم هذا العام قميص ريال مدريد ومانشستر "هما الاغلى في كوكب الأرض" وسعرهما 374 ريال فقط هذه جريمة بمعنى الكلمة ويجب فوراً العمل من الناحيتين الأولى ملاحقة المقلدين والثانية وتخفيض الأسعار للمنتجات الرياضية". العلامة من حقوق الأندية وامتدح المختص في الجوانب التسويقية يوسف الرشيد، إلى أن الاتفاقية تعتبر تحولا جديدا في رياضتنا المحلية بقيادة هيئة الرياضة التي تسعى بمفردها نحو التغيير الإيجابي رياضياً في غياب تام لبقية الاتحادات الرياضية المتخصصة بقيادة اتحاد كرة القدم، موضحا أن هذه الاتفاقية تحول إيجابي وكبير في وقف انتهاك الشعارات وحفظ الحقوق الاتفاقية التي أحدثت حقيقة وقع جميل على الكثير من المهتمين باقتصاديات الرياضة السعودية ونموها. وأضاف: "حماية العلامة التجارية يعتبر حجر زاوية وركيزة أساسية في تحول الرياضة المحلية وأنديتها إلى كيانات تجارية خاصة، فالعلامة التجارية وحقوقها أمر مكتسب وحق خاص لهذه الأندية وانتهاك حقوقها هو إفشال لأي خطط تسعى لتطوير الرياضة المحلية اقتصاديا، وسيكون ذا مردود إيجابيا مالياً على الأندية، كما أنه يُسهم في زيادة التنافسية في سوق التسويق الرياضي محلياً عبر دخول كبرى شركات الملبوسات الرياضية بثقل عال بالاستثمار في السوق المحلي وكذلك مجال الرعاية الرياضية تحديداً، وهذا سيدفع المستثمر لضخ كثير من الأموال في قنوات التسويق والرعاية الرياضية محلياً وتقديم تنوع استثماري مختلف يعود بالنفع على الاندية والحركة الرياضية في المملكة، لا ننسى أن أكبر عقود الرعاية الرياضية عالمياً ومع أكبر الاندية الأوروبية موقعة من قبل شركات متخصصة بالملبوسات الرياضية، فلك أن تتخيل حجم استثمار هذه الشركات في سوق استهلاكي عالي كالسوق السعودي مع ضمان حفظ الحقوق. وشدد الرشيد، على وجوب تفاعل الأندية إيجابياً مع هذه المرحلة وتنصت جيداً لنداء هيئة الرياضة عبر توفير منتجاتها كماً وكيفاً وعبر موزعين ومتاجر عدة وكذلك عبر منصات الإلكترونية يسهل الوصول لها من قبل المستهلك، كما إن الأندية مطالبة بنشر الوعي بين جماهيرها في أهمية المحافظة على الحقوق ومكتسبات النادي التجارية بالابتعاد عن ما يُقلل من مداخيل الأندية وإيراداتها، كما إن هذه الجماهير وعبر دعوات أنديتها مطالبة بالتعاون مع فرق وزارة التجارة التفتيشية وإيصالهم سريعاً لمُستغلي حقوق وشعارات الاندية دون وجه حق. ختاماً التطبيق الفعلي والحازم لهذه الاتفاقية مع متابعة مستمرة من قبل هيئة الرياضة سوف يضمن استمرارية لهذه الاتفاقية على أرض الواقع وبشكل فعّال جداً. كما أتمنى أن ينضم لهذه الاتفاقية عدد من الجهات الحكومية الاخرى لضمان أكبر فاعلية مثل مصلحة الجمارك السعودية التي بتعاونها ستساهم في منع وصول المنتجات المقلدة التي تحمل شعارات انديتنا المحلية من الخارج دون تملُك الحق في ذلك كالمنتجات المكتبية والتقنية وغيرها الكثير. ملاحقة المقلدين أشاد المختص في الجوانب الاستثمارية الدكتور، مقبل بن جديع بخطوة اتفاقية هيئة الرياضة ووزارة التجارة، وقال: جميل أن يكون هناك مثل هذه الاتفاقيات التي تخدم الصالح العام للأندية وتحافظ على حقوقها والأجمل تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع وفق خطة محكمة وإستراتيجية بعيدة المدى، وهذا الشيء يحتاج ميزانيات ليست بالسهلة لذا متأكد ان الامور المالية لم تغب عن اذهان من صاغ ووقع هذه الاتفاقية. وبين بن جديع أنه كتب عن هذه المواضيع كثيرا في كتاباته الصحفية، ويضيف تحدثت كثيراً عن حماية العلامة التجارية للأندية، وهناك حلول يجب اتباعها من أجل إنجاح هذه الاتفاقية، بالنسبة للأندية عليها دور كبير في حماية علامتها التجارية من خلال ثلاث نقاط رئيسية هي تنظيم الاجراءات الإدارية داخل الاندية لضبط وإيقاف العبث الحاصل في بعض إدارات الأندية التي تمنح خطابات تسهيل لبعض المتعهدين والمقربين كي يجلبوا البضاعة المقلدة لتباع بسعر منافس والمستفيد اشخاص بعيداً عن الكيانات، وإعادة النظر في أسعار المنتجات التي تباع في متاجر الأندية حيث أنها مرتفعة وهذا يؤدي الى عزوف الجماهير عن شراء البضاعة الأصلية واللجوء للمقلد بحثاً عن الأرخص!! الحل في تنويع خطوط انتاج متاجر الأندية من خلال توريد أصناف بجودات وأسعار مختلفة تجعل المنتج في متناول الجميع بأسعار مختلفة، هنا ستغلق الاندية الباب في وجوه المقلد بشكل اختياري من الجمهور، والتعاقد مع مكتب محاماة متخصص في حماية العلامة التجارية كي يقوم بملاحقة المقلدين قانونياً.
