تونس: مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تواجهها معوقات دستورية

الضغوطات تشتد على "الصيد" لإجباره على الاستقالة

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد التشاور التمديد في حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من 21 يوليو الحالي ويأتي هذا التمديد على خلفية مواصلة التصدي للتهديدات الإرهابية وتفكيك خلاياها وتعقب عناصرها وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية عديد التجاذبات بعد مبادرة رئيس الجمهورية الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بدل حكومة الحبيب الصيد الحالية التي تمت دعوتها حوار مع البرلمان الجمعة القادم والدعوة صوتت لها كتل حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية واحتفظت حركة النهضة بصوتها في حين رفضتها كتلة الجبهة الشعبية معللة رفضها "لاندراجها في سياق الترتيبات للخروج من مأزق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وتعريض رئيس الحكومة لضغوطات حتى يقدم استقالته - حسب تعبيرها مبينة أن سحب البرلمان للثقة من الحكومة يعني أن البديل جاهز أي أن يتم في جلسة سحب الثقة الإعلان عن الحكومة الجديدة وعن رئيسها وهو أمر غير متوفر الآن للائتلاف الحاكم وبالتالي فإن "دفع" رئيس الحكومة للاستقالة وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال حتى تتاح للأحزاب مهلة كافية لتكوين حكومة جديدة.
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في تعليقه على قرار تمديد حالة الطوارئ والوضع السياسي الحالي أكد بانه ما دام قد تمّ التمديد في حالة الطوارئ فإنه لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة عملاً بما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 80 من الدستور، وقال سعيّد ان نظام حالة الطوارئ هو من بين التدابير الاستثنائية التي خوّل الدستور لرئيس الجمهورية اتخاذها بقطع النظر عن الجدل المتعلّق بالشروط الواجب توفرها وبقطع النظر عمّا إذا كانت شروطاً موضوعية أو شكلية فما دامت البلاد تعيش في ظلّ هذه التدابير فإنه لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وأوضح سعيّد انه تركيباً على الوضع الحالي لم يعد من الممكن الذهاب إلى البرلمان إلا لطلب تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها قائلاً "ولكن هل سيتمّ ذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة في الوقت الذي أعلنت فيه الأغلبية أنها لم تعد تسانده" وأشار في هذا السياق إلى ان طلب تجديد الثقة أو مسألة الثقة هي تقنية بيد الحكومة في الأنظمة البرلمانية للضغط على السلطة التشريعية في حين ان الوضع في تونس مختلف اليوم موضحاً أن الأغلبية أعلنت صراحة أنها رفعت الدعم السياسي عن الحكومة وعن رئيسها الحبيب الصيد.