كد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس أن اللجوء إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة لا يعني رغبته البقاء في المنصب، وإنما منح صبغة دستورية لتنحي حكومته. وبدأ برلمان تونس أمس جلسة عامة للتصويت على طلب تجديد الثقة في الحكومة الحالية في أعقاب المبادرة التي تقدم رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحمل على عاتقها القيام بإصلاحات واسعة وانعاش الاقتصاد المتهاوي. وكان الجدل منحصرا في طريقة تنحي رئيس الحكومة الحبيب الصيد سواء عبر الاستقالة وهو ما دفعت باتجاهه أغلب الأحزاب المشاركة في الحوار حول مبادرة الرئيس، أو عبر التصويت في البرلمان. لكن الصيد تمسك باللجوء إلى البرلمان، وقال في الجلسة العامة أمام نواب الشعب: "كان واضحا أن الهدف من المبادرة هو تغيير رئيس الحكومة. وأنا جئت للبرلمان ليس للحصول على أغلبية الأصوات، وإنما لتوضيح الأمر لنواب الشعب ومنح التغيير صبغة دستورية". وأضاف الصيد "اللجوء إلى المجلس لتأكيد الاحترام لمؤسسات الدولة وللدستور". ونفى الصيد وجود أي خلافات مع مؤسسة الرئاسة، لكنه اعترف بخلافاته مع الحزب الحاكم (حركة نداء تونس) الذي طالب الصيد بإقالة وزراء في الحكومة كانوا انشقوا من الحزب. وفي حال التصويت على سحب الثقة من حكومة الصيد، فإنها تتحول إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين اتفاق الأحزاب على مرشح بديل ومن ثم التشاور حول تركيبة الحكومة الجديدة. وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011 ، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات واسعة. وكانت حكومة الصيد قد استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
